وزير المالية: نستهدف تحقيق 2.5% فائضًا أوليًا هذا العام
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العالم لا يعترف بالعجز الكلي، ولكن بالعجز الأولي، لأنه يقيس قدرة الدولة، وهل لديها إيرادات يمكنها تغطية مصروفاتها كافة باستبعاد خدمة دين الفوائد.
وأضاف معيط، خلال خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «باستثناء فترة حرب الخليج مصر لم تعرف على مدار 43 سنة إلا عجزًا أوليًا، أي أنها ليست لديها إيرادات كافية لتغطية مصروفاتها».
وتابع وزير المالية: «استمر العجز الأولي معنا حتى عام 2017-2018 وكانت أول سنة على مدار الـ43 سنة نقوم بتحقيق فائض أولي بسيط حيث تخطت إيراداتنا مصروفاتنا، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحقق فائضًا أوليًا وهو ما تشيد به الدول الأخرى، وحققنا هذا العام فائضًا أوليًا بنسبة 1.6% ونستهدف 2.5% في موازنة العام المالي الحالي ونستمر كذلك خلال الأيام المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة ا أولی ا
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تحقق أكبر فائض مالي خلال عام 2024
أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن تحقيق أكبر فائض مالي خلال عام 2024 حتى الآن.
وأكدت الغرفة أن تحقيق هذا الفائض نتيجة الطفرة في تطوير خدمات الغرفة، وزيادة التواصل مع الجهات المعنية المختلفة، والجهود المبذولة لزيادة التعاون مع البنوك وتحقيق اكبر نسبة فائدة لإدارة أموال الغرفة، وتنويع الخدمات وتطويرها باستمرار.
وأشارت إلى إن الطفرة التنموية التي حدثت تم من خلالها تطوير خدمات مركز تميز بالغرفة والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القادمة، متضمنًا إضافة خدمات بعض الجهات مثل الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات إصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تسهل تقديم خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة.
وأوضحت الغرفة خطة التطوير التي تتناسب مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق الشركات المتخصصة، لتفعيل هذه الخدمات من أي مكان بالمحافظة وعلى مستوي الجمهورية لمنتسبي الغرفة مما يوفر الوقت والجهد علي التجار، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الغرفة بما لا يقل عن 25% من إجمالي إيرادات العام السابق وذلك خلال 2025 نتيجة التوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني.
وتدرس الغرفة في خطتها التطويرية التوسع في فروع تقديم الخدمات لمنتسبيها في نطاق المحافظة بإنشاء بعض الفروع لمساندة أصحاب الأنشطة، وبالتالي ينعكس هذا علي ارتفاع معدلات الدخول وبالتبعية تزداد الخدمات، ومواكبة التطورات العصرية في تقديمها مما يمكن كافة الأنشطة من التطوير والتنمية بما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة.
وتشير المؤشرات المالية عن الـ 6 شهور من العام الجاري إلى حدوث زيادة في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو ما سينعكس علي حدوث طفرة متوقعة في أنشطة المختلفة للغرفة.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القاهرة التجارية: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الصناعة وتنشيط السوق المحلي
غرفة القاهرة تبحث مع وفد فيتنامي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين