البرهان يكشف لأول مرة عن جهات فضت الاعتصام ويحدد كيفية إنهاء الحرب ويصدر توجيهات بشأن المدارس والجامعات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عطبرة- تاق برس- قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، إن الحديث الذي تروجه ما اسماها بمليشيا الدعم السريع المتمردة بشأن الديمقراطية والعدالة حديث مضلل وكاذب، وأكد تورطها في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني.
وقال البرهان لدى مخاطبته اليوم بسلاح المدفعية عطبرة، قيادات الأجهزة النظامية وقادة الخدمة المدنية بولاية نهر النيل، إن هذه المليشيا كانت تنظر للدولة السودانية بعد 2019 بإعتبارها غنيمة يجب الإجهاز عليها وأخذ نصيبهم منها، حيث لم تتوقف مطالبهم حتى في المشروعات القومية المدنية والعسكرية كالتصنيع الحربي وشركة زادنا وأرياب وغيرها من المشروعات.
واشار إلى أن هذه المطالب كانت المحرك الرئيسي لحرب ال 15 من أبريل الساعية لتقسيم السودان.
ووصف القائد العام أن ما قامت به ما وصفها بالمليشيا المتمردة من أفعال يمثل طعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني، ونون إلى ان ما قامت به من إنتهاكات جسيمة في حق المواطنين حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وإنتهكت حرماتهم فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.
وقال إن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.
واشاد بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان ما وصفها بالمليشيا المتمردة.
وأوضح البرهان أن ما حدث في ١٥ أبريل تقف وراءه اطماع شخصية لشخص أو شخصين او مجموعة محددة بهدف إبتلاع الدولة السودانية.
واكد معرفتهم التامة ببدايات هؤلاء الأشخاص وكيفية تسللهم للسلطة ، وقال إن هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.
وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلما أو حرباً.
ووجه البرهان حكومة ولاية نهر النيل بالمضي قدما في فتح المدارس للطلاب وإنتظام العملية التعليمية وذلك لتفادي تعطيل العام الدراسي.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة