أساتذة الدراسات الإسلامية: وزير التعليم العالي تجاهل مقترح تدريس إمارة المؤمنين والفقه المالكي و العقيدة الأشعرية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مع انطلاق الموسم الجامعي عادت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية لتوجيه انتقادات لخطة “اصلاح” تدريس الدراسات الإسلامية التي وضعتها وزارة التعليم العالي.
وحملت الشبكة في بيان نشرته اليوم الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي وكل من أسهم في هندسة الجذع الوطني المشترك “الذي فرضته الوزارة على شعب الدراسات الإسلامية” مسؤولية الاختلالات البيداغوجية الواضحة في هذه الهندسة ومخرجاتها، “والتي يؤكد الارتجال في توزيع وحداتها وتسويد مضامينها أنها مِنْ وَضع أشخاص لا علاقة لهم بشعبة الدراسات الإسلامية، وليست لهم معرفة بخصوصيتها”.
واستنكرت الشبكة إصرار الوزير الوصي على القطاع على “رفضه تدريس الثوابت الدينية الوطنية، وموقفه منها الذي عبر عنه في الندوة الصحفية”، حيث قصرها في بعدها التاريخي. واختزلها في صور ثقافية موازية، وعرض تلقينها ضمن مهارات لينة ومواد عرضانية.
وقالت إن الثوابت الدينية الوطنية وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والاختيارات المذهبية المغربية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني، هي في وجدان أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية، كما في وجدان كل مغربي وطني أصيل،
وهي أساس الضمير الجمعي للأمة، وهي الرباط الوثيق الذي يجمعها ويحميها من موجات الانحراف والتطرف والغلو، ومن كيد الأغيار وأمراض الأمصار ويحقق لها الأمن والأمان والسلام والاستقرار.
وذكرت بنص دستور المملكة المغربية عليها، “وحث صاحب الجلالة نصره الله في خطبه السامية على التزامها واحترامها”، وتأسست الوثائق المرجعية لإصلاح التعليم عليها، ولذلك لا ينبغي الاستهانة بها، بل يجب إقرارها مادة معرفية أساسية في سائر مسالك التكوين في الجامعة المغربية وهذا ما التزمته الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في مشروع الجذع الوطني المشترك الذي تقدمت به ورفضته الوزارة الوصية.
ووضحت الشبكة بأن انخراط شعب الدراسات الإسلامية وأساتذتها في تنزيل الجذع الوطني المشترك الذي فرضته عليها الوزارة لا يعني اقتناعا بصلاحيته ونجاعته، وإنما هو التزام بالواجب المهني وتقدير لمصلحة الطلبة في تحصيل الحد الأدنى من المعرفة في انتظار مراجعة الوزارة الوصية لموقفها.
وأكدت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في الجامعة المغربية بأنها مستمرة في الترافع عن مشروعها الوطني الذي أنتجه أساتذة الشعبة وخبراؤها “بتفكير جماعي وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة والجدية المهنية اللازمة، ووفق رؤية بيداغوجية متكاملة لا تقبل التجزيء،” وقالت بأنها راسلت رئيس الحكومة بهذا الخصوص ووجدت عنده من الاهتمام ما ترجو أن يشكل في القريب العاجل حلا نهائيا لهذه المشكلة.
كما استغربت الشبكة تصريح الوزير بأن الهندسة البيداغوجية للجذوع المشتركة قد أسندت إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وادعاءه بأن هؤلاء قد راجعوا الشعب فيما يتعلق بهذه الهندسة واستندوا على آرائها، وأكدت أنه لا أحد من رؤساء شعب الدراسات الإسلامية، ولا من منسقي مسالكها استشير في هذه الهندسة، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لمبدأ المنهجية التشاركية المنصوص عليه في الوثائق المرجعية للإصلاح، وإهانة للشعبة وأساتذتها واستخفافا بتكوين طلبتها وبمصير خريجيها.
وسجلت الشبكة بكل أسف تجاهل وزير التعليم العالي لمراسلات الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بخصوص الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، واختياره الاكتفاء بالحديث عنه عرضا، وبكثير من الغموض والتعريض، أمام وسائل الإعلام
كلمات دلالية إصلاح المغرب شبكة الدراسات الإسلامية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح المغرب التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نسعى لتفعيل رؤية تكاملية طموحة تربط بين الجامعات والمراكز البحثية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد اليوم حدثًا استثنائيًا يجمع بين افتتاح أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025، والذي يُقام في قلب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات الدولية.
وأوضح الدكتور عاشور، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول في مسار البحث العلمي المصري، إذ يجمع بين الشراكة الأكاديمية والتطبيق العملي للابتكار في نموذج واحد يعكس رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن المعرض والمؤتمر معًا يشكلان منصة علمية رائدة ذات مسارين متكاملين: الأول يُعنى بتعزيز الشراكات بين الأكاديميات والمؤسسات البحثية، والثاني يهدف إلى تسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات صناعية تدعم التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل رؤية تكاملية طموحة تربط بين الجامعات، والمراكز البحثية، وصندوق دعم المبتكرين، وبنك الابتكار والصناعة، موضحًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمثل الأساس الذي مكّن مصر من استضافة هذا الحدث العالمي، والذي يُعد تجسيدًا لتوجه الدولة نحو ربط البحث العلمي بقطاعات الإنتاج والتصنيع والخدمات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز التعاون بين مصر والأكاديميات البحثية العالمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أن مصر أصبحت شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في منظومة البحث والابتكار الدولية، بفضل ما حققته من قفزات نوعية في جودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. كما دعا رجال الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين إلى اكتشاف المشروعات البحثية المصرية الواعدة والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي تتبناها الوزارة تستند إلى بناء اقتصاد معرفي قوي ومتنوع، يقوم على العلوم الحديثة والتكنولوجيا والبحث التطبيقي. وأشار إلى أن عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر يشهد زيادة غير مسبوقة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة البحث العلمي ودعم المراكز البحثية المتخصصة.
وأضاف أن عدد الباحثين لكل مليون مواطن في مصر في تزايد مستمر، ما يعكس توسع قاعدة الكفاءات العلمية، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة 55 عالميًا في منظومة البحث العلمي، كما ارتفع عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن قاعدة بيانات "سكوبس" إلى أكثر من 140 ألف باحث خلال الفترة من 2022 حتى 2025. كما سجلت مصر المركز 25 عالميًا في تصنيف "سيماجو" بعدد 41، 897 بحثًا تمت الاستعانة بها دوليًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في جودة الأبحاث وتأثيرها العلمي.
وشدد الوزير على أن جودة التعليم والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية في رؤية الوزارة للتطوير، مؤكدًا أن العلم والابتكار هما المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي، وأن الدولة تواصل الاستثمار في الكوادر البحثية الشابة وتوفير بيئة حاضنة للإبداع في الجامعات ومراكز الابتكار.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تنظيم معرض IRC EXPO 2025 يأتي تتويجًا لهذه الجهود، باعتباره منصة عالمية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين العلماء والمبتكرين والصناعة، مؤكداً أن الحدث يجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبحث العلمي في نموذج متكامل للتنمية المستدامة.
ويُعد المعرض، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ويُشارك فيه ممثلون من أكثر من 80 دولة و200 عارض دولي، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، مالطا، وقطر، إلى جانب 19 متحدثًا دوليًا وأكثر من 400 مشارك من رواد الأعمال، والباحثين، والشركات الناشئة.
وأوضح الوزير أن المعرض يركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، منها: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والصحة، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وهي المجالات التي تمثل محركات أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشار إلى أن المعرض يعتمد على نظام المواءمة بين الأطراف (Match-Making) الذي يتيح تواصلًا مباشرًا بين الباحثين والمبتكرين ورجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تسويق الابتكارات ومنح التراخيص التجارية (Licensing) وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق الصناعي.
واختتم الدكتور أيمن عاشور كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية كمركز رائد للبحث والابتكار، وأن مثل هذه الفعاليات الدولية تعزز مكانة مصر كجسر معرفي بين الشرق والغرب، وتسهم في دعم الاقتصاد المعرفي والدبلوماسية العلمية، وترسخ رؤية الدولة بأن الابتكار هو لغة المستقبل ومحرك التنمية المستدامة.