جديد أسعار السيارات المستعملة في الأسواق !
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عادت أسعار السيارات المستعملة إلى الارتفاع، بعد أن شهدت انخفضا في الأسواق المحلية الشهر الماضي. وكان المواطن الجزائري متأمل كثيرا، خاصة بعد الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع شركة فيات للسيارات، وعلامات أخرى.
وعند التجول في أحد الأسواق المحلية لبيع السيارات المستعملة، بالتحديد سوق بوقرة البليدة، يمن للمواطن أن يشهد ركودا في البيع.
ويقول المواطنين أن السوق ارتفع كثيرا بعد أن كان منخفضا الشهر الماضي. أين أرجعوا الأمر إلى عدم استيراد السيارات. كما أضاف المتحدثون في ميكروفون النهار، أن علامة “فيات” لن تكون سببا في انخفاض الأسعار السيارات. فالشعب –حسبهم- يبحث على علامات أخرى كـ”بيجو”، و”رونو”، “هيونداي”، و”كيا”.
هذه السيارة بـ15 مليون في السوق !وعن أسعار السيارات المستعملة، في هذا السوق، فقد وصل سعر “سينيك” سنة 1998، إلى 155 مليون سنتيم. وحسب صاحبها فإن السيارة سارت 115 ألف كلم فقط.
أما “بيكانتو” 2015 فقد قال صاحبها أنه سيبيعها بسعر 230 مليون سنتيم كآخر سعر. على أن السيارة مشت 111 ألف كلم.
“كونغو” 2007 سارت 128 الف، بـ 165 مليون سنتيم. 309 سنة 1986، قال عنها صاحبها أنها قديمة قليلا ويبيعها بـ15 مليون سنتيم إلى 20 مليون سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد صرح في وقت سابق، أن الجزائر مؤهلة لتكون قطبا لصناعة السيارات. لا سيما أن موقعها إستراتيجي بالنسبة لإفريقيا ولقربها من أوروبا.
وأشار رئيس الجمهورية، خلال الزيارة التي قام بها، جويلية الماضي، إلى الصين، إلى أن “الجزائر توفر كل التسهيلات وتمنح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك مصنعوها وهم مرحب بهم في بلدنا”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السیارات المستعملة ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملة
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.