وزارة الصناعة السعودية: إصدار 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أغسطس 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس/ آب 2023، توزعت على عدد من الأنشطة الصناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا.
وأوضحت الوزارة بحسب بيان لها اليوم الأحد، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس / آب بلغ 795 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,110 مصانع، بحجم استثمارات بلغ 1.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس / آب بلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.09%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 16.18%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.74%.
و سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.47%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ16.18%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 7.35%.
وبيَّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 87 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليارات ريال، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.31%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 12.64%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.05%.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر -من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية- بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضّح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ترخیص ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو