بحضور حامد بن زايد.. الرئيس المعيَّن لـ COP28 يدعو إلى التعاون لريادة جهود خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، استضافت دولة الإمارات اجتماعاً لعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاعات الاقتصادية لبحث تسريع جهود خفض الانبعاثات عالمياً في إطار استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بعد أقل من شهرين.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات "مجلس صنّاع التغيير" الذي استضافه اليوم في أبوظبي بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين وقادة قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب، والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث سُبل التعاون والعمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وأوضح معاليه، في كلمته، أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأن تسريع خفض الانبعاثات يتطلب التعاون والعمل المشترك عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاعات النفط والغاز، والإسمنت، والصلب والألمنيوم، مسؤولة عن نحو ربع إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، ومؤكداً قدرة هذه القطاعات على الإسهام في تسريع خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك للاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حلول تكنولوجية وتمويلية فعّالة.
وأكد معاليه أن العالم يترقب وينتظر تحقيق تقدم ملموس، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ في جميع القطاعات، مما يتطلب قيام قطاع الطاقة والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بدورها الحاسم المطلوب في هذا المجال.
وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن التكنولوجيا والتمويل الذكي عاملان أساسيان لتمكين الانتقال من مرحلة وضع الأهداف المناخية إلى تنفيذها، وقال إن الرؤساء التنفيذين المشاركين في الاجتماع قادرون على توفير هذه التكنولوجيا، وإيجاد طرق لزيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه على نطاق تجاري، وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان، وزيادة الاعتماد على الوقود الحيوي لخفض الانبعاثات. أخبار ذات صلة
واختتم معاليه كلمته بدعوة قطاع الطاقة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الجهود الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في القطاع، وقال إن القطاع لم يكن في السابق يشارك في مفاوضات تغير المناخ، وعليه الآن أن يثبت جدارته واستحقاقه للمشاركة فيها عبر مضاعفة الجهود وتقديم حلول فعالة.
يُعدّ هذا الاجتماع تجمعاً بارزاً يضم لأول مرة عدداً من ممثلي القطاعات الصناعية الكبرى ومنتجي الطاقة، لبحث سُبل التعاون ومضاعفة الجهود لتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة عبر جانبَي العرض والطلب على الطاقة.
حضر المجلس جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، وأدار فعالياته الدكتور دانيال يرغين رئيس وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، كما يأتي انعقاده قبل يوم واحد من انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً".
من جانبه، دعا جون كيري الرؤساء التنفيذيين المشاركين في فعاليات المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة بحلول نهاية هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، وطالبهم برفع سقف الطموح بما يتماشى مع الحاجة الملحة لمواجهة تحدي تغير المناخ وفق المعطيات العالمية الحالية.
تضمن المجلس خمس جلسات فرعية ناقشَت سُبل إيجاد وتطوير حلول قابلة للتنفيذ لإنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وركزت موضوعات هذه الجلسات على تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير وتوسيع نطاق استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.
وأكد المشاركون في فعاليات المجلس، خلال نقاشاتهم، أن مشروعات وتقنيات الهيدروجين تُشكل فرصة مهمة لتوفير الوقود، مما سيسهم في تعزيز قدرة صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم في جميع أنحاء العالم على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأشاروا إلى الحاجة لتعزيز إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود على نطاق تجاري واسع، كما شددوا على أهمية تعزيز تقنية التقاط الكربون وتخزينه، لتحقيق أهداف الحياد المناخي وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء نماذج تجارية قابلة للتطبيق تؤدي لتسريع اعتماد هذه التقنية.
وأوضح المشاركون، خلال الجلسة التي ناقشت موضوع إزالة انبعاثات غاز الميثان، أن قطاع النفط والغاز مسؤول عن 20% من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية للحد من هذه الانبعاثات تساهم في تحقيق تقدم ملموس وفعّال في جهود العمل المناخي العالمي.
وتناول النقاش كذلك التحديات التي تعوق زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء بما في ذلك نقص التمويل والضغط على سلاسل التوريد، وأهمية تعزيز قدرة الشبكات، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.
وفي سياق مناقشة موضوع الوقود الحيوي كممكِّن رئيسي لخفض الانبعاثات، أكد الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الفعالية ضرورة توفيره كبديل تنافسي من حيث التكلفة عند الاستخدام في النقل الجوي والبري، وأيضاً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء الأساسية.
وأكد الدكتور دانيال يرغين، خلال الفعاليات، على أهمية النقاشات التي تضمنتها، لأنها توضح المساهمة البارزة وواسعة النطاق لقطاع النفط والغاز في أجندة العمل المناخي، والتي تشمل الدراية العميقة بموضوعاته، والإمكانيات الهندسية والعلمية، والقدرة على تقديم الحلول التكنولوجية ووسائل التنفيذ، بالإضافة إلى إدراك وإتقان القطاع لمتطلبات التعامل مع منظومة سلاسل التوريد العالمية، وقدرته على نشر التقنيات المطلوبة خاصة في الأسواق الناشئة.
من جهتها، قالت بروسكوفيا نابانيا، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية، خلال مشاركتها، إن الصناعات التي يَصعب تخفيف انبعاثاتها يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً خلال العصر الحالي الذي تعد فيه الاستدامة ضرورية، مشيرةً إلى إمكانية الاعتماد على الأبحاث الفعّالة والتقدم التكنولوجي والابتكار لنشر حلول تسهم في خفض الانبعاثات على نطاق واسع بالتزامن مع تلبية احتياجات العملاء.
وأضافت: "في إطار اجتماعنا هذا، نحتاج إلى إدراك أن التعاون والعمل الجماعي يعززان قدرتنا على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وتسريع الحد من الانبعاثات، فالجهود الجماعية تسهم في تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة وتأكيد قدرتنا على إحداث تغيير جذري والنقلة النوعية المطلوبة من خلال عزمنا وتصميمنا على إنجاز العمل اللازم لذلك".
فيما أكد لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، أن الشركة تلتزم، في إطار تخصصها في تكنولوجيا الطاقة، بالعمل على تطوير الطاقة لتكون أنظف وأكثر أماناً وكفاءة من أجل الحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
وأوضح أن تعاون الشركة مع COP28 كشريك داعم للمسار يعكس التزامها بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق تقدم ملموس في الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة واستدامتها وتوفيرها بتكلفة مناسبة، مشيراً إلى أن "بيكر هيوز" من أوائل الشركات في قطاع تكنولوجيا الطاقة التي التزمت بخفض انبعاثاتها التشغيلية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومؤكداً أن الحلول والتقنيات في مجالات مثل التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين، وخفض الانبعاثات واعتماد التقنيات الرقمية، يمكن أن تقوم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر مختلف القطاعات مما يسهم في تحقيق الأهداف الجماعية العالمية للعمل المناخي.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن الألمنيوم مادة أساسية يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من المنظومة الاقتصادية ككل، حيث يستخدم في كافة الصناعات بما في ذلك البنية التحتية، وتوزيع الكهرباء، ونظم النقل الجماعي، وصناعة الألواح الشمسية، مشيراً إلى أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات من منظومة إنتاج الألمنيوم يحتاج إلى التعاون والعمل المشترك مع القطاعات الصناعية الأخرى، في ضوء التحديات التقنية والتجارية المشتركة، مؤكداً أن COP28 يؤدي دوراً مهماً في الجمع بين مختلف القطاعات الصناعية للتعاون والتكاتف لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
جدير بالذكر أن "مجلس صنّاع التغيير" يأتي في إطار خطة عمل COP28 الهادفة لدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية. وستطلق رئاسة المؤتمر، ضمن خطة عملها، العديد من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة بهدف دعم تسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حامد بن زايد خفض انبعاثات الكربون كوب 28 التعاون والعمل فی قطاع الطاقة العمل المشترک النفط والغاز الاعتماد على تغیر المناخ فی إطار
إقرأ أيضاً:
الجدعان: للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي
عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، اليوم, رابع اجتماعاته -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, ومعالي وزير المالية الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين.
وناقش المشاركون موضوعات عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وتبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دور رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا.
وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 80 مصنعًا خلال أبريل 2025
وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
من جهته أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان “التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف”، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.
وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميًا.