تقرير.. قلق و فقدان ثقة المستهلكين الأمريكيين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كاد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يحدث أزمة جديدة في أكبر اقتصاد بالعالم، لو لا اتفاق غرفتي الكونجرس الأمريكي «مجلسي النواب والشيوخ» على تمويل الميزانية الفيدرالية، إذ انخفضت ثقة المستهلك مرة أخرى خلال سبتمبر المنقضي، بعدما وصل مؤشر ذا كونفرنس بورد إلى 103.00 مقابل 108.7 وفقاً لقراءته السابقة، متأثرًا بمعنويات المستهلكين وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
يأتي هذا بالإضافة إلى هيمنة مخاوف الإغلاق الحكومي التي تلاشت بعد تجنبه في اللحظة الأخيرة عبر اتفاق طارئ في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، حيث قضى بتمرير تمويل الميزانية الفيدرالية قصير الأجل، حتى نوفمبر المقبل.
وضمن مكونات المؤشر، تحسن مؤشر الوضع الحالي فعلياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ وصل إلى 147.1 مقابل 146.7 في السابق. إلا أنه كان هناك انخفاضاً ملحوظاً في عنصر توقعات المستهلك، منخفضًا من 83.3 إلى 73.7، مما يشير إلى تصاعد مستويات القلق بشأن المستقبل القريب حسب تقرير بنك الكويت الوطني.
انخفاض الإنفاق الاستهلاكيفي المقابل نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام تماشياً مع توقعات السوق. وعلى الرغم من استقرار القراءة النهائية دون تغيير، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض في حين شهدت الاستثمارات الثابتة غير المقيمة والصادرات والاستثمار في المخزون تعديلاً تصاعدياً.
204 ألف طلب إعانة بطالةوارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 204 ألف طلب مقابل 202 ألف طلب في السابق، إلا أنها جاءت أفضل من المتوقع وما زالت تتسم بالمرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت قراءة الأسبوع الماضي هي الأدنى منذ يناير، بينما تشير البيانات الحالية أيضاً إلى بقاء قوة سوق العمل في مستويات تاريخية.
ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الإشارة المستمرة تجاه أوضاع سوق العمل التي تساهم في زيادة ضغوط التضخم، وقد يساهم صدور المزيد من هذه القراءات في التأثير على التوقعات مما جعل غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين لهم حق التصويت يرون أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنهاية العام لكبح التضخم.
انخفاض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصيوصلت قراءة مؤشر التضخم الكلي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.5% مقابل قراءته السابقة البالغة 3.4%، في ظل ارتفاع القراءة الشهرية إلى 0.4% مقابل 0.2% على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.9% من 4.3% سابقاً وإلى 0.1% مقابل 0.2% على أساس شهري. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير إلى 0.4% من 0.9% سابقاً في ظل استئناف سداد أقساط القروض الطلابية في أكتوبر.
ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ووضع قرارات السياسة النقدية، ومن المؤكد أن تراجعه يعد من المؤشرات المرحب بها. إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط إلى تصاعد ضغوط التضخم وقد يمتد تأثير ذلك إلى قطاع الخدمات وغيره من المقاييس الأخرى المدرجة في التقرير الأساسي. وخفضت الأسواق مراهناتها على رفع سعر الفائدة، خلافاً لرأي غالبية اعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق عدم رفع سعر الفائدة بنهاية العام، مع توقع خفضها في وقت مبكر من يوليو 2024.
بايدن يوقع على مشروع قانون تمويل قصير الأجلإلى ذلك، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل قصير الأجل أقره الكونجرس لتجنب الإغلاق الوشيك للحكومة وتمديد الموعد النهائي حتى 17 نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين الجمهوريين في مجلس النواب ونظرائهم الديمقراطيين. ويتضمن مشروع القانون مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن لا يوجد تمويل إضافي لأوكرانيا. ويواجه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي تدقيقا متزايدا من قبل المحافظين بعد دعم مشروع القانون المؤقت، مما يشير إلى أن الاضطراب السياسي في الكونجرس بشأن حل طويل الأجل لا يزال يمثل مشكلة.
تراجع معدلات التضخم في منطقة اليوروانخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته التي شهدناها آخر مرة في أكتوبر 2021، إذ وصل إلى 4.3% مقابل قراءته السابقة البالغة 5.2%، بما يمثل انخفاضاً إلى 0.3% مقابل 0.5% في السابق على أساس شهري. كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى 4.5% مقابل 5.3% في أغسطس.
وتأتي هذه القراءة وسط سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو، بما في ذلك انكماش مؤشر مديري المشتريات في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى الضعف العام للطلب الاستهلاكي. وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لتصل إلى 4%، إلا أن ضعف الطلب الاستهلاكي والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الإشارات الصادرة عن العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي، تسببت في تسعير الأسواق عدم رفع سعر الفائدة مرة أخرى. ويبدو أن الموضوع الرئيسي الذي طرحه العديد من المتحدثين الرئيسيين في البنوك المركزية في منطقة اليورو هو استمرار "رفع سعر الفائدة لفترة أطول" وذلك في ظل تصريح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو أنه ما يزال "من السابق لأوانه" الحديث عن خفض سعر الفائدة.
تسارع وتيرة التضخم في أستراليافي أستراليا، أصدر مكتب الإحصاءات بيانات كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.2% في أغسطس 2023، مقابل 4.9% الشهر السابق. ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المساكن التي ارتفعت بنسبة 6.6%. وعلى الرغم من أن الارتفاع كان متوقعاً، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين يظهر تسارع وتيرة نمو التكلفة على المستهلكين في مختلف العناصر الفرعية مثل الإيجار الذي ارتفع بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق، فضلا عن ارتفاع أسعار النقل (+7.4%)، والمواد الغذائية (+4.4%)، والتأمين والخدمات المالية (+8.8%). وقد دفعت تلك الأوضاع بصناع السياسة النقدية إلى الإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام قد يكون ضرورياً لكبح التضخم المتزايد.وارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 0.6434.
تباطؤ التضخم في اليابانانخفض معدل التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2.8% مقابل 2.9% وفقاً للقراءة السابقة، مما قد يعزز من سياسة بنك اليابان شديدة التيسير. ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة إلى 2.5% مقابل 2.8% في السابق، متجاوزاً التوقعات. وواصل رئيس البنك المركزي الجديد كازو أويدا مسار أسلافه في دعم أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً والدفاع عنها، وذلك على الرغم من رهان بعض المشاركين في السوق على حدوث تحول في السياسة النقدية في وقت ما. وتستمر قراءات التضخم المنخفضة في تبرير قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياساته حتى في ظل تجاوز سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات الحد الأقصى للسقف الذي وضعه البنك المركزي، مما يضطره للتدخل. ويواصل الين الياباني اتجاهه الضعيف، وأنهى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تداولات الأسبوع مغلقاً عند 149.35.
اقرأ أيضاًتقرير.. تباطؤ الطلب السيادي العالمي على الذهب يُعرضه للانكماش والتراجع
خبير: مؤشر البورصة الرئيسي يتجه لتحقيق مستوى 22 ألف نقطة قبل نهاية العام
حنان رمسيس: مؤشر البورصة الرئيسي يضيف 1000 نقطة جديدة كل شهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الكونجرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة الأمريكية التضخم مجلس النواب الأمريكي التضخم في الولايات المتحدة تقرير اقتصادي إعانات البطالة البيانات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تقرير يرجح دخول الأرض عتبة مناخية حرجة خلال عامين
يشير تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى نهاية الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
قبل سبع سنوات، توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن درجة حرارة العالم لن ترتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة حتى عام 2040، ثم قبل عامين، توقعت المجموعة أن العالم سوف يتجاوز تلك العتبة بين عامي 2030 و2035،
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كلهlist 2 of 4أعشاب البحر.. مخازن الكربون التي تتعرض للتآكلlist 3 of 4ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوريlist 4 of 4الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعادend of listومع أن هذه التوقعات لم تكن حاسمة في تحديد المدة، أكدت بيانات جديدة أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الأرض ستعبر هذه النقطة في غضون عامين فقط.
ويرجع هذا التسارع إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المتوقع خلال السنوات القليلة الماضية، وارتفاع تلوث الهواء وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يستمر في الارتفاع عالميا على الرغم من نمو الطاقة المتجددة.
ويعني ذلك حسب التقرير، أن نقاط التحول غير القابلة للعكس في النظام المناخي، مثل ذوبان الصفائح الجليدية في القطب الشمالي أو الانهيار الواسع النطاق للشعاب المرجانية باتت أقرب إلى الواقع مما كان يعتقد العلماء في السابق.
إعلانوتوقع تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 5 سنوات أخرى من درجات الحرارة المرتفعة للغاية، وهو ما يعني، إلى جانب الظروف الأكثر حرارة الناجمة عن نمط الطقس النينيو، أن الكوكب على وشك أن يسخن رسميا بمقدار 1.5 درجة مئوية على مدى فترة مستدامة بحلول عام 2027.
وقال زيك هاوسفاذر، عالم المناخ ورئيس أبحاث المناخ في شركة سترايب للمدفوعات: "لا سبيل، إلا بالهندسة الجيولوجية، لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن 1.5 درجة مئوية".
وتشير الهندسة الجيولوجية إلى تبريد الكوكب عمدا، على سبيل المثال عن طريق حقن الهباء الجوي في الغلاف الجوي – وهي ممارسة محل جدل حاد، على الصعيد العلمي والإجرائي.
عتبة اللاعودة
في عام 2015، اتفق مندوبو أكثر من 190 دولة في باريس على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، بعد أن احتجت الدول الجزرية الصغيرة على أن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يؤدي إلى غرق أراضيها تحت الأمواج المرتفعة، وهو هدف يبدو الآن بعيد المنال.
وفي حين لا يوجد تعريف رسمي، فإن معظم العلماء والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة يفهمون أن الهدف هو متوسط درجة حرارة طويل الأمد، على مدى 20 أو 30 عاما. (في عام واحد، قد ترتفع درجات الحرارة بشدة بسبب ظاهرة النينيو أو عوامل مؤقتة أخرى).
ومع توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجديدة، تبددت حتى تلك الآمال الضئيلة. ووفق التحليل الجديد، من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة في السنوات الـ 5 المقبلة، في المتوسط، 1.5 درجة مئوية.
ومع إضافة العامين الماضيين، وارتفاع درجات الحرارة المتوقع بعد عام 2030، يرجح أن عام 2027 سيكون على أول عام يتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة هذا الحد على نحو مستدام، وفقا لما ذكره زيك هاوسفاذر.
إعلانوبعد توقيع اتفاق باريس للمناخ، أعرب بعض العلماء والخبراء سرا عن قلقهم من استحالة تحقيق هدف الإبقاء على درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، نظرا لصعوبة تحويل نظام الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
وقال ديفيد فيكتور، أستاذ السياسات العامة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، والذي شكك في جدوى هذا الهدف منذ ما قبل اتفاقية باريس: "هناك جمود هائل في النظام الصناعي. إنه لا يتغير بسرعة".
وعلى الرغم من النمو الهائل الذي شهدته مصادر الطاقة المتجددة خلال العقد الماضي، إلا أنها لا تزال تُشكل ما يقارب ثلث مزيج الطاقة العالمي. وحتى مع تزايد استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في الشبكة، يستهلك العالم أيضا الكهرباء أكثر من أي وقت مضى.
وحسب الدراسات، سيمثل عدم تحقيق هدف البقاء عند حدود 1.5 درجة مئوية نهاية مرحلة واعدة في معركة العالم ضد تغير المناخ، وبداية فترة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي. في الوقت نفسه، ستواجه البشرية ظواهر مناخية متطرفة متزايدة، بما فيها موجات حر قاتلة تتفاقم قوتها مع كل عُشر درجة من ارتفاع درجة الحرارة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية