تجدد الاشتباكات القبلية في شبوة شرقي اليمن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفادت مصادر محلية، الأحد، بتجدد الاشتباكات القبلية بمديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وقالت مصادر لـ”يمن مونيتور”، إن المواجهات بين قبيلتي المقارحة وآل النسي بمديرية مرخة السفلى عادت بشكل أشد من أمس السبت، وتبادل الطرفان النيران بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وسط غياب تام للسلطة المحلية في تهدئة وإنها الصراع”.
ووفقاً للمصادر، فإن تصاعد الاشتباكات ياتي بعد انسحاب القوة العسكرية المتواجدة في المنطقة منذ أيام، والتي كانت مهمتها الحدّ من اندلاع الاشتباكات والفصل بين المتنازعين.
وفي التفاصيل، فإن خلاف نشب بين القبيلتين على موقع بناء برج اتصالات تابع لأحد الشركات في صنعاء في أرض تتبع آل النسي في منطقة مرخة رماه وهي منطقة حدودية بين القبيلتين.
وناشدت وجاهات قبلية واجتماعية، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتدخل لوقف نزيف الدم بين أبناء القبيلتين، في ظل اتهامات لمحافظ المحافظة عوض بن الوزير العولقي بتغذية وإثارة الصراع القبلي في المحافظة.
ويشكو سكان شبوة من حالة الانفلات الأمني الذي وصلت إليه محافظتهم، التي ساهمت في إحياء الثارات القبلية التي كادت أن تختفي في أوساط القبائل.
ويفيد السكان أن المحافظة تعيش أسوأ انفلات أمني، مؤكدين أنها شهدت جملة من الأحداث الكبيرة منذُ تعيين البرلماني عوض بن الوزير العولقي محافظًا للمحافظة خلفًا للمحافظ السابق محمد بن عديو، في ديسمبر من العام 2021.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاشتباكات القبلية اليمن شبوة مرخة السفلى
إقرأ أيضاً:
شبوة تتحرك لإنصاف 3 آلاف موظف أبعدوا قسراً عن وظائفهم
تواصل السلطة المحلية بمحافظة شبوة خطواتها العملية في معالجة ملفات الموظفين المبعدين قسرياً من وظائفهم خلال الفترات الماضية، في إطار توجهها لتصحيح الاختلالات الإدارية وإنصاف المتضررين، بما يعزز العدالة المؤسسية والاستقرار الوظيفي في أجهزة الدولة.
واطّلع محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير العولقي، الإثنين، على سير أعمال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، والجهود الجارية لإنهاء ملفات نحو (3000) موظف ممن جرى إبعادهم قسراً عن وظائفهم.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد عبدالله السليماني، الذي استعرض أبرز ما تحقق في هذا الملف الحيوي، وفي مقدمتها استكمال وثائق المبعدين وإرسالها إلى الوزارة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية.
وأوضح السليماني أن عملية صرف مستحقات المبعدين تواجه جملة من العراقيل أبرزها ما يتعلق بآلية الدفع عبر البنوك التجارية، إضافة إلى الصعوبات القانونية والإدارية المترتبة على سنوات الإقصاء، مؤكداً أن المكتب يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المركزية لتذليل تلك العقبات وضمان إنصاف جميع الموظفين المشمولين.
من جانبه، أشاد المحافظ عوض بن الوزير بالجهود التي تبذلها إدارة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات واللجان العاملة في الميدان، مثمناً مستوى الإنجاز في إعداد وتخليص البيانات الخاصة بالمبعدين، ومؤكداً أن هذه الخطوة تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه شريحة واسعة من الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء القسري من وظائفهم.
ووجّه المحافظ الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لأعمال اللجان الفنية العاملة في الميدان، بما يضمن سلامة الكوادر ويتيح لها أداء مهامها في بيئة آمنة ومستقرة.
وأكد بن الوزير حرص قيادة السلطة المحلية على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن ملف المبعدين يحظى بمتابعة شخصية منه ومن قيادة المجلس المحلي، حتى استكمال المعالجات وصرف الحقوق المستحقة لأصحابها.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتصحيح الاختلالات الإدارية، وإنصاف المتضررين من القرارات السابقة، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية والمساواة في الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت قيادة المحافظة أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة، بما يسهم في استعادة ثقة الموظفين في مؤسسات الدولة ودعم مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده شبوة في مختلف القطاعات.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا