بعد تراجع لـ4 شهور ارتفاع طفيف بأسعار المنازل في الصين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أظهر مسح ارتفاع أسعار المنازل الجديدة في الصين بشكل طفيف خلال سبتمبر/أيلول الماضي، منهيا بذلك تراجعا استمر 4 أشهر متتالية.
وكانت الحكومة الصينية أقرت أخيرا إجراءات لتعزيز قطاع العقار الذي يواجه صعوبات وشحا في السيولة، عبر تخفيف قيود الاقتراض العقاري في بعض المدن.
وأظهر مسح أجرته شركة "تشاينا إندكس أكاديمي" للأبحاث العقارية، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.
وقالت الشركة في تقرير إن هذه هي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى إطلاق المطورين مشاريع سكنية متميزة جديدة.
وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.
يُذكر أن اثنتين من كبريات شركات التطوير العقاري في الصين، هما "كنتري غاردن" و"إيفرغراند"، تخلفتا عن سداد بعض السندات المستحقة منذ بدء الأزمة التي اندلعت عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
بسبب النفقة.. زوج ملاحق بدعوى حبس بعد 3 شهور من الزواج بمصر الجديدة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالحاق الضرر بها، ورفضه الإنفاق عليها وذلك بعد 3 أشهر من زواجهما، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية، ودخلت المستشفي فرفض زوجي سداد مصروفات العلاج، وتركني أسابيع بمنزل عائلتي دون أن يسأل علي، مما دفعني لتقديم الفواتير والحصول على حكم لإلزامه سداد 200 ألف جنيه، وعندما رفض طالبت بحبسه بدعوي منفصلة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل المسئولية وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال الفترة الماضية دون نفقات-رغم يسار حالته المادية، وتعرض للإيذاء على يديه والتشهير بسمعتي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وواصل تهديدي، وإلحاق الضرر بي".
وأكدت:" زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، وإقامتي تعويض عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي وتعديه علي بالضرب المبرح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»