حكاية وطن.. كامل الوزير يكشف عن مشروع تاريخي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، الأحد، عن مشروع تاريخي سوف تشهده منطقة أبو سمبل لأول مرة في تاريخها.
أوضح كامل الوزير خلال حديثه في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه جرى التخطيط لإنشاء 3 خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع تربط كل مصر ببعضها، إذ ستربط البحرين الأبيض والأحمر، شمال وجنوب مصر، وكل مناطق الصناعة والزراعة بعضها ببعض.
وأضاف كامل الوزير أن "القطار الكهربائي السريع سيدخل منطقة أبو سمبل، وهذه هي المرة الأولى التي يدخلها قطار في تاريخها، إذ كان يذهب السياح إلى هناك بالطائرة ويغادرونها في اليوم نفسه، وهذا القطار سيمر بكل محافظات الصعيد".
ولفت كامل الوزير إلى أن القطار الإقليمي الأول في مصر موجود في القاهرة ووصل إلى الإسكندرية ويتنقل في أرض المعارض بالتجمع الخامس وسيراه كل المصريين في 5 نوفمبر المقبل، وأضاف: "بدأنا بالقطار الإقليمي الذي سيمر بكل المراكز وليس القطار السريع".
وانطلق، السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر بفندق الماسة في العاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.
الرد على استفسارات المواطنينكما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل مشروع تاريخي أبو سمبل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف تفشي “النوار” داخل الأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق رقم 3 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما ما يتعلق بإعلان العمليات الدائنة وما يفيد تحصيل الموارد.
وتتعلق هذه الموارد بالأحزاب التالية: حزب العدالة والتنمية: لم يقدم الحزب أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” وإيصال دفع النقود.
حزب الوحدة والديمقراطية: قام الحزب بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600,00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة.
كما لم يدل الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق 46.000,000درهم)، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وقدم الحزب، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123.600,00 درهم.
كما أكد، بخصوص مبلغ 46.000,00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعومًا بأي وثيقة إثبات.
حزب الشورى والاستقلال لم يقدم الحزب أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ. وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
حزب النهج الديمقراطي العمالي: لم يقدم الحزب وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.
المجلس كشف أن خمسة أحزاب قامت بتحصيل مبالغ نقداً بما مجموعه 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات يتجاوز كل واحد منها سقف 10.000 درهم المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه يجب أن يتم كل تسديد المبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الإنصاف، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الشورى والاستقلال.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»