ملامح قانون المالية لسنة 2024 وملف التدقيق في الانتدابات في ميدي شو
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يستضيف برنامج ميدي شو الاثنين 2 أكتوبر 2023 الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة للحديث عن الملامح الأولية لقانون المالية 2024 وآليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
وضمن فقرة ''حل الدوسي'' يتطرّق البرنامج إلى منشور رئيس الحكومة بخصوص التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج لمحاولة الإجابة على السؤال التالي:
هل اتضحت الرؤية بخصوص آليات تنفيذ "تطهير الإدارة" وهل هي قابلة للتنفيذ ؟
ضيف الفقرة عبر الهاتف: القاضي الإداري السابق أحمد صواب.
ميدي شو من الإثنين إلى الجمعة.. ابتداء من منتصف النهار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.