الحبس سنة لمتهم لحيازته مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وذلك بعد إدانته بحيازة مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر.
وشمل الحُكم تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم مصطفى.م أنه في يوم 25 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمأن لها وجدانها تتحصل في أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور السيد الرائد مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم مصطفى.م مُحرزاً سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على عدد 2 كيس بلاستيكي بحوي كلاً منهما جوهر الميثامفيتامين المُخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد لمُدة 6 سنوات لما أسند إليه.
وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 29 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد الإتجار الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وإطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه وحال مرور النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم أحمد.ع مُتوقفاً بالطريق العام مُلقياً لرؤيته لفافة بلاستيكية تحوي جوهر الهيروين المُخدر أحرزها في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً فقام بضبطه.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة البلاستيكية المضبوطة تحوي مسحوق بيج اللوم ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنت قائماً 3.20 جراماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة قسم شرطة مدینة نصر بقصد التعاطی خدر الم الم خدر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية