إيطاليا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من المهاجرين منذ 2016.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أظهرت بيانات أممية أن إيطاليا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من المهاجرين منذ عام 2016، وذلك في ظل ارتفاع عدد الوافدين، إذ من المرجح أن تستمر هذه القضية في الهيمنة على أجندة حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
أخبار متعلقة إلى 10 أشخاص.. ارتفاع قتلى انهيار سقف كنيسة بالمكسيكبعد هجوم أنقرة.. تركيا تحتجز 20 مشتبهًا بهم في التفجير
ويعني الموقع الجغرافي لإيطاليا أن جزيرة لامبيدوسا الصغيرة الواقعة بين تونس وصقلية أصبحت منذ سنوات نقطة جذب للقوارب التي تحاول عبور البحر المتوسط بمهاجرين يأملون في بدء حياة جديدة في أوروبا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي صدرت اليوم الاثنين أظهرت أن الطقس المعتدل على غير العادة في البحر المتوسط يدفع الآلاف لمحاولة الوصول إلى إيطاليا بحرا.
#شولتس يدعو إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية https://t.co/80uMzDk7eq #اليوم
— صحيفة اليوم (@alyaum) September 23, 2023
الاتحاد الأوروبي
وبلغ عدد اللاجئين هذا العام حتى 30 سبتمبر الماضي 133 ألفا و220 شخصا.
ويماثل هذا العدد ما تم تسجيله خلال تسعة أشهر في عامي 2015 و2016، عندما تجاوز إجمالي عدد اللاجئين سنويا 150 ألف و180 ألف شخص على التوالي.
كانت حكومة ميلوني قد أشارت إلى تزايد مقلق في عدد اللاجئين الذين يصلون البلاد حتى الآن هذا العام، مشيرة إلى أنها تريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في تحمل هذا العبء.
الدول الأفريقية
وقالت ميلوني في منشور عبر فيسبوك " نحن نواجه ضغطا غير مسبوق فيما يتعلق بالهجرة المرتبطة بعدم الاستقرار في مناطق كبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط".
وأضافت أن "الحكومة الإيطالية تعمل يوميا لردع الهجرة غير القانونية، نحن نقوم بذلك على أي مستوى، كما ننسق مع الدول الأوروبية الأخرى ونعمل مع الدول الأفريقية لوقف تدفق المهاجرين ومكافحة مهربي البشر".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وكالات روما إيطاليا الهجرة غير الشرعية رئيسة وزراء إيطاليا
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني
في 11 من يوليو/تموز من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسكان، وهو مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات والفرص التي يطرحها النمو السكاني المتسارع.
ومنذ أن أقرته الأمم المتحدة عام 1989، أصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير العالم بحجم المسؤولية المشتركة في إدارة قضايا السكان وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ارتفع عدد سكان العالم من 1.6 مليار نسمة في عام 1900 إلى أكثر من 8 مليارات نسمة اليوم. هذا النمو الهائل يُمارس ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية الحيوية كالغذاء والماء والطاقة، ويثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، خاصة النامية منها، على استيعاب هذه الزيادة.
1.8 مليار شاب في العالميأتي شعار الأمم المتحدة لهذا العام ليحمل عنوانا محوريا: "تمكين الشباب من بناء الأسر التي يطمحون إليها في عالم عادل ومفعم بالأمل"، في إشارة إلى أهمية توفير الفرص والموارد التي تسمح لهم بتأسيس مستقبل قائم على الكرامة والاستقلال.
ويبلغ عدد الشباب في العالم اليوم نحو 1.8 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، ما يجعلهم الجيل الأكبر في تاريخ البشرية. هذا الجيل يواجه تحديات مركبة تشمل انعدام الأمن الاقتصادي، والتفاوت بين الجنسين، وضعف أنظمة التعليم والصحة، بالإضافة إلى التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ والنزاعات المسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ويُشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية دور الشباب بقوله: "إنهم لا يشكلون مستقبلنا فحسب؛ بل يطالبون بمستقبل عادل وشامل ومستدام".
ورغم هذه الأهمية، فإن أبرز الحقوق المهدورة للشباب في كثير من المجتمعات تتمثل في غياب فرص العمل اللائقة، وهو ما يحرمهم من الاستقلال الاقتصادي، ويعوق قدرتهم على تأسيس أسر، ويدفع أعدادًا متزايدة منهم نحو الفقر والتهميش.
ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم عام 2024 نحو 65 مليون شاب وشابة، بينما وصلت نسبة غير المنخرطين في العمل أو التدريب إلى 20.4%.
إعلانوقد بلغت البطالة ذروتها في عام 2020 خلال جائحة كورونا، حيث وصل عدد العاطلين إلى نحو 75 مليون شخص، بحسب منصة "ستاتيستا".
وتُظهر الأرقام تفاوتا صارخا بين الدول ذات الدخول المختلفة؛ ففي الدول مرتفعة الدخل، يعمل 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 20% فقط في الدول منخفضة الدخل.
الأخطر من ذلك أن ما يقرب من ثلثي الشباب العاملين في الدول الفقيرة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، ما يشير إلى فجوة واضحة بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل، كما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
الدول ذات الأداء الأسوأ:
النيجر كيريباتي غيانا الصومال أفغانستانوهي الدول التي تسجل أعلى نسب للشباب خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب (نييت NEET). وتعود هذه المعدلات المرتفعة إلى ظروف متنوعة، من بينها النزاعات المسلحة كما في الصومال وأفغانستان، أو هجرة الكفاءات إلى الخارج كما هو الحال في دول جزر المحيط الهادي.
الدول ذات الأداء الأفضل اليابان السويد هولندا آيسلندا مالطاحيث سجلت هذه الدول أدنى معدلات بطالة بين الشباب، بفضل أنظمة تعليمية متقدمة، وتدريب مهني فعّال، وسياسات تعليمية متصلة بسوق العمل.
لكن حتى هذه الدول تواجه تحدياتها الخاصة، فاليابان على سبيل المثال، تشهد انكماشا سكانيا وشيخوخة متسارعة، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في معدلات البطالة بين الشباب نتيجة تقلص حجم القوة العاملة، وهو ما يثير في المقابل قلقًا من نقص العمالة في المستقبل القريب.
في المنطقة العربية، حيث يمثل الشباب غالبية السكان، تبرز أزمة البطالة كإحدى أكثر الأزمات إلحاحا وتعقيدا. ورغم تعافي بعض الاقتصادات العربية نسبيا من آثار الجائحة، فإن أسواق العمل لا تزال تعاني من ضعف هيكلي في خلق فرص العمل، وهو ما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي النظري والنمو الحقيقي في فرص التشغيل.
وبحسب منظمة العمل الدولية، يُتوقع أن تبقى معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة عند 9.8% خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. وتُعزى هذه النسبة المرتفعة إلى عوامل مركبة تشمل عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديمغرافية المتصاعدة.
وقدّرت المنظمة أن 17.5 مليون شخص في العالم العربي يبحثون عن عمل، مما رفع معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى نحو 23.7%.
تحديات هيكلية في أسواق العمل العربيةويشير تقرير "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024" إلى أن المشكلات لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل بجودتها أيضًا. فعدد كبير من الشباب يعمل في القطاع غير المنظم، دون حماية اجتماعية أو مزايا أساسية.
وفي عام 2023، عانى نحو 7.1 ملايين عامل في المنطقة من فقر العمل، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي القوى العاملة.
وتُعزز هذه الأرقام المؤشرات على وجود خلل بنيوي في أنظمة التعليم وتنمية المهارات، حيث لا تزال المخرجات التعليمية غير متوافقة مع حاجات السوق. بل إن الشباب من خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة هذا التباين بين التأهيل والطلب.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحويل النمو السكاني إلى فرصة اقتصادية، وأبرزها:
إعلان تبني سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة تعزز فرص التشغيل، وتستجيب بمرونة لاحتياجات السوق المحلي. دعم الصناعات التحويلية، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لخلق فرص عمل مستدامة وعالية الإنتاجية. إصلاح منظومة التعليم وربطها بالتدريب المهني، مع تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة. تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة بين الجنسين في سوق العمل. تحسين أنظمة معلومات سوق العمل، لتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على تصميم سياسات أكثر استجابة للواقع. قنبلة سكانية أم فرصة تنموية؟إن التحديات التي تطرحها الزيادة السكانية، خصوصًا في فئة الشباب، ليست أرقامًا مجردة، بل انعكاسات حية لواقع اجتماعي واقتصادي يواجه خطر الانفجار إن لم تُعالَج أسبابه البنيوية بجدية واستباق.
ولذلك، فإن الاستثمار في الشباب -عبر التعليم الجيد، وتطوير المهارات، وتوفير فرص العمل اللائق- لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
فمجتمعات لا توفر لأجيالها الشابة ما يكفل لها العيش بكرامة، لن تستطيع مواكبة التحولات العالمية، ولا بناء مستقبل مستدام.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة