قام وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية جديدة الى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» للوقوف على أوضاع النزلاء، ومتابعة ما تم بشأن الملاحظات والتوصيات التي قدّمتها المؤسسة إلى الجهات صاحبة الاختصاص. وخلال الزيارة، عقد وفد المؤسسة اجتماعًا مع مسؤولي المركز، كما التقى عددًا من النزلاء الذين أفادوا أن إدارة المركز قامت بالفعل بتقديم بعض الخدمات التي تضمنتها ملاحظات المؤسسة في وقت سابق.

وأوضحت المؤسسة أن إدارة المركز قامت بالتطبيق الفعلي لعدد من التوصيات، ومنها زيادة فترة التشمس إلى ساعتين وربع، التوسع في الزيارات الخاصة، زيادة أرقام الاتصال إلى سبعة أرقام، البدء في تفعيل المكتبات في المباني تدريجيًا والسماح بإدخال الكتب، استمرار فتح المسجد لصلاة الجماعة، استمرار شرح وتوضيح حقوق النزلاء وواجباتهم، دراسة مقترح لزيادة عدد مرات الاتصال إلى ثلاث مرات أسبوعيًا ولمدة ربع ساعة في كل مرة، كما أن العمل جارٍ على تطبيق بعض الملاحظات والتوصيات بما يضمن تمتع النزلاء بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة. وفي ذات السياق، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصها على النظر في جميع الطلبات والملاحظات التي تقدم بها النزلاء، لافتة الى متابعة إدارة المركز للملاحظات التي نوقشت بالسابق، والاهتمام بها، والسعي الحثيث لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وتعاونها البناء الذي يسهم في دعم عمل المؤسسة بشكل دائم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.

وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.

وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.

وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.

وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
  • تكريم أكثر من 50 حافظا لكتاب الله و47 مشاركا في المركز الصيفي
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
  • مصدر أمني ينفي رسالة مسربة من داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
  • أكاذيب الإخوان الإرهابية.. «مصدر أمني» ينفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • شائعات إخوانية.. مصدر أمنى لا توجد انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل
  • الوطنية للانتخابات: التنسيق مع الخارجية والاتصالات لتأمين التصويت بالخارج
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي