"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التكاتف لبناء نظم غذائية أكثر مرونة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس الاثنين، أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة، لبناء نظم غذائية أكثر مرونة.
إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على ضرورة السعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
ونبه البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد #حسين_إبراهيم_طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية تتوخى ضمان #الأمن_الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، pic.twitter.com/m5kQNG5yf8— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 2, 2023التشاور مع الدول الأعضاء
كما نص البيان على ضرورة العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي.
إضافة إلى تعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات، ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
وأشار البيان إلى ضرورة تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة.
والسعي إلى استلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
شعار المؤتمر "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء" - إكس التعاون الإسلاميموارد وإمكانات غير مستغلةوأكد البيان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام.
وفي ختام البيان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر إلى دولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة منظمة التعاون الإسلامي المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الدوحة لمنظمة التعاون الإسلامی منظمة التعاون الإسلامی فی الدول الأعضاء الدول الأعضاء فی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية» تدعو لمجتمعات أكثر عدلاً
جنيف (وام)
أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين، حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار استراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.
وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة».
وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات، هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين، إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية.