المركزي يرفع الإجراءات الرقابية المفروضة على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل "المركزي" التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.
أخبار ذات صلةويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، في الإطار المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.
كما يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية، والأنظمة والمعايير الصادرة عنه، للمحافظة على نزاهة النظام المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصارف الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الاجراءات القانونية ضد المتهمين
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء أموال المخدرات
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
حجم ممتلكات المتهمين
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم