كهرباء الشارقة والاتحاد للماء والكهرباء توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة في 3 أكتوبر / وام / وقّعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتفاقية تعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء بشأن إنجاز الربط الإلكتروني بين الجانبين لتطوير العمل المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات في دبا الحصن والمنطقة الوسطى ودعم جُهود التحديث والتطوير وتيسير الإجراءات الخاصة بتنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأهالي دبا الحصن والمنطقة الوسطى المستفيدين من برنامج "إسكان الشارقة" الخاصة بتوجيه هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتكفل برسوم توصيل الكهرباء والمياه وذلك بسداد ما لا يزيد عن 15 ألف درهم لشركة الاتحاد للماء والكهرباء مقابل المواد المستخدمة ورسوم توصيل الخدمات لتلك المساكن وتسهيل وتيرة اجراءات تنفيذ المشروعات التطويرية.
وقع الاتفاقية سعادة سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة و سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء بحضور سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وأكد سعادة سعيد سلطان السويدي استعداد وجاهزية الهيئة الدائم لبذل كافة الجهود التي تساهم في تيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ المشروعات وتقديم أفضل الخدمات في مختلف مناطق إمارة الشارقة وتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بضرورة تعزيز الشراكات والإجراءات مع مختلف الجهات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين .
وأشار سعادته إلى أن إنجاز الربط الإلكتروني بين الجانبين سيُعزز الجُهود والقدرات على تقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية ومرونة للمواطنين والمقيمين في دبا الحصن والمنطقة الوسطى وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية.
و نوه إلى أنَ الهيئة ستواصل تطوير إجراءات العمل عبر أدوات مُبتكرة وأنظمةٍ ذكية تُسهمُ في تحسين وتعزيز آليّات العمل بما ينعكسُ إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين وتحرص الهيئة على تضافر الجُهود مع مختلف الجهات لتحقيق عملية الربط الإلكتروني مع الشُركاء بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنيّة بسهولة لاختصار الوقت والجُهد وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكوميّة وتطوير وتحسين مُمكنات تكنولوجيا المعلومات عبر الربط الذكي بين الجهات.
من جانبه أكد المُهندس يوسف أحمد آل علي أهمية الشراكة الاستراتيجية المُثمرة مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والتي تكلَّلت خلال الفترة الأخيرة بتدشينِ المرحلة الثانية من مشروع الربط المائي بين الطرفين.
وقال اليوم نُعمِّق هذه الشراكة من خلال اتفاقية تعاون جديدة في مجال الربط الإلكتروني تُسهِّل من إجراءات عمليات المشاريع المشتركة بين الجانبين كما تخدم تنفيذ مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأهالي دبا الحصن والمنطقة الوسطى المستفيدين من الدعم السكني ضمن برنامج إسكان الشارقة وذلك فيما يتعلق بتخفيف أعباء توصيل المياه والكهرباء للمنطقة.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الربط الإلکترونی للماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
نتائج واسعة للحملات الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات اختصاصها المختلفة.
ففي مجال تأمين مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل محطات المترو والسكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1450 قضية متنوعة.
نتائج حملة لضبط قضايا سرقة الكهرباء
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3891 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية في عدة مجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.
وفي مجال التعمير، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 161 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين.