سلطنة عمان تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أعمال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي "سيسرك" التي عُقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتناولت الاجتماعات مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها: استخدام التقنيات الجيومكانية في دعم أنشطة التعداد (جولة 2020 للبرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن)، وتنمية القدرات الإحصائية من خلال الممارسات الجيدة من أجل برامج أفضل للتعلم الإلكتروني في مجال الإحصاءات الرسمية.
كما استعرض المجتمعون رصد مؤشرات الهدف الـ 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والإبلاغ بشأنها.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماعات سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
يذكر أن البلدان الأعضاء اتفقت بناءً على إعلان إسطنبول المنبثق عن اجتماع عام 2010 لمكاتب الإحصاء الوطنية، على تنظيم اجتماعاتها السنوية تحت مظلة اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويضطلع "سيسرك" بدور أمانة هذه اللجنة التي تهدف إلى إنشاء منصة مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان الأعضاء في المنظمة لوضع برامج فعّالة تعنى ببناء القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل اليمنية يشارك في اجتماعات نيروبي لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ووزارة العدل ومكتب الإنتربول في اليمن، في الاجتماعات الإقليمية الخاصة بتعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، والتي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي من 20 إلى 23 مايو 2025.
الاجتماعات التي جمعت وفوداً من دول المنطقة مثل السودان، الصومال، جيبوتي، وإثيوبيا، ركزت على التحديات البحرية المعقدة التي تواجه المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين إنفاذ القانون في البحر، وتعزيز أمن الموانئ وسلامة الملاحة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى التنسيق والوعي المشترك.
الفعالية نُظمت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء قدرات الكوادر الأمنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتقوية جهود حماية المياه الإقليمية في ظل التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر.