السويد لا تتوقع إقرار برلمان تركيا عضويتها بالناتو في أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أنه لا يستطيع القول إن البرلمان التركي سيوافق في أكتوبر/تشرين الأول، على عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي تصريحات للصحافة السويدية، قال: "لا أستطيع أن أعدك بالموافقة على عضويتنا في الناتو في أكتوبر/تشرين الأول هذا القرار يعود لتركيا، وتركيا صاحبة القرار".
وأشار إلى أن بلاده اتفقت مع أنقرة على إرسال ملف عضوية السويد إلى البرلمان التركي في أقرب وقت بعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: عضوية السويد صفقة رابحة للناتو وتركيا
وقال: "الكل ينتظر الموافقة على عضوية السويد في الناتو بعد افتتاح البرلمان (التركي). البرلمان مفتوح الآن، وبالنسبة لي حان وقت الموافقة".
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، افتتحت الدورة التشريعية الـ28 للبرلمان التركي.
وبينما يتواصل مسار عضوية ستوكهولم في الناتو، تشهد السويد استفزازات عديدة تستهدف تركيا وعلَمها والرئيس رجب طيب أردوغان، والقرآن الكريم في العديد من مناطق السويد، والتي تطالب أنقرة بوضع حدّ لها.
اقرأ أيضاً
ضوء تركيا الأخضر لعضوية السويد بالناتو.. ماذا يعني؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السويد تركيا الناتو برلمان تركيا عضویة السوید
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.