للفطور.. طريقة عمل مافن القرنبيط من المطبخ الإيطالي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعتبر طريقة عمل مافن القرنبيط من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها على الفطور بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مافن القرنبيط، وهي من الاكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 افراد.
وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل مافن القرنبيط
مقادير طريقة عمل مافن القرنبيط:
1 قرنبيط كبير (أو حوالي 3 كوب من القرنبيط المفتت إلى أرز)
6 أوقية مارتديلا، مكعبات
½ كوب سبانخ صغيرة
½ كوب بصل مفروم
5 بيض، مخفوق
½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 كوب جبن تشيدر مبشور
ملح كوشير
رشة فلفل كايين
فلفل أسود مطحون طازج
طريقة عمل مافن القرنبيط للإفطار:
_ نسخّن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت على مبشرة أو في الخلاط الكهربائي، نطحن القرنبيط وننقله إلى وعاء كبير.
_ نضع القرنبيط في مناشف ورقية أو قماش قطني، ونفرك للتخلص من أي مياه زائدة.
_ يضاف البيض، الجبن التشيدر وبودرة الثوم، ثم نخفق المزيج حتى يتجانس.
_ تضاف الجبن التشيدر، المارتديلا، السبانخ والبصل.
_ ندهن قالب المافن برذاذ الطهي، ثم نملئ كل كوب به حتى ثلثيه.
_ نخبز القالب لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح مافن القرنبيط ذهبياً قليلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرنبيط المطبخ الإيطالي وصفات المطبخ الإيطالي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه