غدًا ولمدة 10 أيام.. «الوطنية للانتخابات» تفتح باب تلقي طلبات الترشح لـ«الرئاسة المصرية»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اعتبارًا من غد الخميس في تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام، وذلك بمقر الهيئة بوسط القاهرة.
وكانت «الوطنية للانتخابات»، أعلنت في 25 سبتمبر الماضي قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني للعملية الانتخابية؛ والذي حدد الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري قبول طلبات الترشح لراغبي خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يكون اليوم الأخير الموافق 14 أكتوبر حتى الساعة الثانية ظهرًا.
وسبق أن أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والضوابط المنظمة لذلك بدءًا من تسجيل الطلب في النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة، وكذلك شروط الترشح لشغل المنصب والتي حددها الدستور والقانون؛ حيث يجب أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو قد رد له اعتباره.
وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وحددت «الوطنية للانتخابات» المستندات المطلوب تقديمها ضمن أوراق الترشح، والتي تشمل النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
وكذلك إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.
وتضمنت الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التقدم بطلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وأحقية كل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وتزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات طالب الترشح أن یکون
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟