البيئة تنظم حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تكثيف جهود حماية البيئة الساحلية وتنفيذ حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية، نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية عدد من الفاعليات البيئية بمحافظة الإسكندرية لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، والتى تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك مناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، والذي يُقام هذا العام تحت شعار: "معا للتغلب على التلوث البلاستيكي".
انطلقت الفاعلية الأولى من شاطئ "أبطال التحدي" بمنطقة رأس التين بالاسكندرية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والشركة المصرية لانتاج الايثيبين "إيثيدكو"، بحضور عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبمشاركة ممثلين عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعدد من المتطوعين، تم خلالها تنظيف الشاطئ وقاع البحر بالمنطقة، بالإضافة لفرز المخلفات المجمعة وتصنيفها بهدف تحليل مصادرها واعداد البرامج المناسبة للتعامل مع مسبباتها.
يأتى هذا في إطار حرص وزارة البيئة على رفع الوعى بأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع الصناعى وممثلى السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات البحثية، للحفاظ على البيئة واستدامتها، وتعد هذه الفعالية رقم 57 ضمن سلسلة حملات تنظيف الشواطئ التي نظمتها وزارة البيئة من خلال فرعها الاقليمى بالاسكندرية خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع وعي المواطنين بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
كذلك تم تنفيذ الفاعلية الثانية التى هدفت إلى "صيد القمامة البحرية" من قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالاسكندرية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ حيث اشتركت ٣ قوارب صيد فى رفع المخلفات من القاع بواسطة شباك الصيد بهدف استعادة التوازن البيئي وتطهير قاع البحر من المخلفات لتحسين نوعية مياه البحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة الانسان، وذلك بحضور الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وعدد من قيادات وممثلى المجتمع المدنى بالإسكندرية. تحت شعار "بيئتك حياتك، معا نحو مستقبل اخضر مستدام".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية