بدء إجازة عيد الأضحى.. شروط وإجراءات تعويض العمال بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
بدأت اليوم، الخميس، إجازة عيد الأضحى للموظفين والعاملين بالدولة، وكذلك القطاع الخاص، حيث تستمر إلى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.
وأصدر وزير العمل قرارا بتحديد إجازة عيد الأضحى لتكون اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، أسوة بما تقرر للعاملين في القطاع العام بمناسبة حلول العيد.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وتم صدور قرار إجازة عيد الأضحى بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.
تعويض العاملين عن إجازة عيد الأضحىوأكدت وزارة العمل أن تشغيل العامل في هذه الأيام لا يجوز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرا إضافيا عن يوم الإجازة، وفقا لما تنص عليه المادة (52) من قانون العمل.
وتنص المادة 52 من قانون العمل الجديد على أنه
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة عيد الأضحى في الحكومةكما يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والعام على إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من اليوم، الخميس، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن اعتبار الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة عيد الأضحى اجازه عيد الاضحى اجازة عيد الاضحى إجازة العيد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص إجازة عید الأضحى قانون العمل فی هذه
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.