مفوضية الانتخابات تنفي شراء البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين مقابل (600) ألف ديناراً
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما أشار إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل للإعلام الرسمي “، إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 600 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن“.
وأضاف، إن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية“.وتابع جميل، أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تؤمّن نقل آخر شحنات بطاقات الناخب استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استكمال عملية تأمين نقل آخر شحنات بطاقات الناخب إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في منطقتي الزاوية والساحل الغربي، وذلك عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتنسيق مع الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية في مديريات الأمن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، حيث تشكل عملية توزيع البطاقات مرحلة حيوية لضمان جاهزية العملية الانتخابية على المستويين اللوجستي والأمني.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بدعم العملية الانتخابية وتأمين مختلف مراحلها، بما يضمن سلامة المشاركين ويعزز المسار الديمقراطي في البلاد، مشددة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والشفافية.
هذا وتستعد ليبيا لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثانية، في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعادة تفعيل المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتُعد هذه الانتخابات جزءاً من مسار التحول الديمقراطي، الذي تحاول السلطات الليبية الدفع به قُدماً رغم التحديات الأمنية والسياسية.
وتلعب وزارة الداخلية، من جهتها، دوراً محورياً في تأمين العملية الانتخابية، من خلال تشكيل غرف أمنية مركزية وفرعية وتخصيص إدارة مختصة لتأمين وحماية الانتخابات، تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف مديريات الأمن لضمان سلامة الإجراءات وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية