الرعاية الصحية: تشكيل لجنة عليا لتحسين تجربة المريض
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية بمحافظات إقليم القناة الساحلية.
وتفقد الدكتور أحمد السبكي خلال جولته الميدانية أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والأشعة، والصيدليات بمجمع الشفاء الطبي، ومستشفى السلام، ومستشفى الرمد التخصصي، حيث اطمأن على جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات الطارئة، ومدى الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنشآت. كما حرص على استطلاع آراء المترددين من المواطنين حول مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات المرضى وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.
كما شملت الجولة زيارة مركز طب أسرة الجوهرة ومركز صحة أسرة عمر بن الخطاب، والعيادات المختلفة بهما، حيث أشاد الدكتور أحمد السبكي بما لمسه من جهود متميزة والتزام واضح من فريق العمل بمركز طب أسرة عمر بن الخطاب، ووجَّه بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين تقديرًا لتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين.
بورسعيد تمثل نموذجًا يُحتذى بهوفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ومديري المنشآت الصحية، مؤكدًا أن بورسعيد تمثل نموذجًا يُحتذى به في كفاءة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن ما تحقق بها من نجاحات سيتم تعميمه ونقل خبراته إلى محافظات المرحلة الثانية، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة تقوم على الحوكمة، والكفاءة، وجودة الأداء.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لتحسين تجربة المريض داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن الارتقاء بتجربة المريض يبدأ من تطبيق معايير الانضباط، والتحول الرقمي الكامل للخدمات، والالتزام بالزي الرسمي، والمرور اليومي المنتظم، وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات والأجهزة، وكل ما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق أعلى نسب الرضاء عن الخدمة الصحية المقدمة.
وأكد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، وجاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ، كما راجع توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والطعوم، والأمصال، وفصائل الدم ومشتقاتها، والتأكد من جاهزية المخزون الاستراتيجي. كما شدد على أهمية استمرار انعقاد غرف الطوارئ على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.
وفي ختام جولته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد قدمت أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت خدمات الفحص والتشخيص والعلاج والجراحات المختلفة، من بينها أكثر من 200 ألف عملية جراحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وبنسب نجاح وشفاء تضاهي المعدلات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في مسيرتها لتقديم رعاية صحية متكاملة آمنة وذات جودة عالية تليق بالمواطن المصري.
ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية المفاجئة ببورسعيد، كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. كما رافقه الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الفرع، إلى جانب عدد من مديري المنشآت الصحية التي شملتها الجولة التفقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية التأمين الطبي عيد الأضحى الإجازات الصيفية أقسام الطوارئ الرعاية الصحية خطة التأمين الطبي ومدیر عام الإدارة العامة الدکتور أحمد السبکی للرعایة الصحیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواهاوأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.