قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرَّسميَّة والكليَّات الجامعيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف مراعاة أحكام المادَّة (35) من قانون الجامعات الأردنيَّة النَّافذ، الذي قَصَر تطبيق أحكام هذا النِّظام على الجامعات والكُليَّات الجامعيَّة الرسميَّة، ولتحديد مؤسَّسات التَّعليم العالي التي يشملها هذا النِّظام وفقاً لأحكام هذه المادَّة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النِّظام، وصلاحيَّات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي؛ لتنسجم مع الواقع التَّطبيقي.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ والذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنَّائية، وإيجاد حضانات دامِجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة لقدرات أطفالها.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصَّة إنفاذاً لأحكام قانون العمل، وأتمتة هذه الإجراءات، وتعزيز الرَّقابة القانونيَّة بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وبالتَّالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2023م، ومشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّوريَّة لسنة 2023م.
ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصَّادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عمليَّة تسجيل مبسَّطة لا تخضع للتَّرخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي التَّرخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لهذه الغاية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ة لسنة 2023م
إقرأ أيضاً:
التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب
يتساءل المواطنون عن تفاصيل نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.
نظام القائمة في انتخابات مجلس النوابفي إطار التعديلات التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، تقرر استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى)، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالنصوص التالية:
1- تقسيم الدوائر الانتخابية (مادة 4/ الفقرة الأولى):
تم تعديل نص المادة ليُعاد تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية، تُخصص لنظام القائمة 4 دوائر، يُخصص منها:
- دائرتان: لكل منهما 40 مقعدًا.
- دائرتان: لكل منهما 102 مقعد.
ويُصدر قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل محافظة.
شروط تشكيل القوائم الانتخابية (مادة 5)ألزمت المادة المعدلة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.
- في القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل: (3 مرشحين من المسيحيين - 2 من العمال والفلاحين - 2 من الشباب - 1 من ذوي الإعاقة - 1 من المصريين في الخارج - 20 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم).
- في القوائم المخصصة لها 102 مقعد، يجب أن تضم على الأقل: (9 مرشحين من المسيحيين - 6 من العمال والفلاحين - 6 من الشباب - 3 من ذوي الإعاقة - 3 من المصريين في الخارج - 51 امرأة على الأقل).
ويشترط توافر ذات الأعداد والصفات في المرشحين الاحتياطيين، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لهذه الشروط.
كما يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مع ضرورة إظهار الانتماء الحزبي أو الاستقلال في أوراق الترشح.
إجراءات الترشح للنظام الفردي (مادة 10):نص التعديل على تقديم طلب الترشح في الدوائر الفردية كتابةً إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويُرفق بالطلب المستندات التالية:
- السيرة الذاتية، موضحًا بها الخبرة العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.
- إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصّر.
- الشهادة الدراسية.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
- أية مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس