أسوان ودمياط.. الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت جهودها فو مديرية أمن أسوان ، عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط (5) قضايا سلاح نارى ، ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين و تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – بندقية خرطوش –طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام المحكوم عليهم بندقية خرطوش کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.