منها اكتوبر.. الإجازات المتبقية في العام الجاري 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يتسأل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى عن موعد اجازة الـ6 من اكتوبر 2023 ، وهو آخر العطلات الرسمية، حيث قرر مجلس الوزراء في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القيام بتبكير إجازة 6 أكتوبر لكافة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والحكومي.
محافظ الأقصر يهنيء الرئيس السيسي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر رابط الاستعلام عن معاشات أكتوبرتستعرض الوفد فى السطور التالية ميعاد إجازة 6 أكتوبر 2023، والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري أن تكون إجازة 6 أكتوبر، قد تم ترحيلها لكي تكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 القادم بدلًا من يوم الجمعة 6 من أكتوبر 2023، وبذلك ستكون إجازة رسمية، وتكون مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر
وتعطي الدولة المصرية يوم 6 أكتوبر 2023 الإجازة الرسمية للمواطنين، وستكون مدفوعة الأجر، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، والتي انتصرت فيها الدولة المصرية مصر على الاحتلال الإسرائيلي.
وتحتفل مصر في هذا العام بـ اليوبيل الذهبي، وذلك يكون لمرور 50 عام وذلك على نصر حرب أكتوبر، وقد كانت حرب أكتوبر هي المواجهة العسكرية الرابعة ما بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية..
اجازات شهر أكتوبر 2023الخميس 5 أكتوبر لعام 2023 إجازة عيد القوات المسلحةالجمعة 6 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةالسبت 7 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةالجمعة 13 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةيوم السبت 14 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةالجمعة 20 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةالسبت 21 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةالجمعة 27 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعيةالسبت 28 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية
آخر الإجازات الرسمية في 2023
وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2023، رسميا هي آخر الإجازات الرسمية بعام 2023، وسيبدأ الموظفين والعاملين في الدولة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 8 من أكتوبر 2023 استئناف العمل في كافة المؤسسات بجميع القطاعات، وايضًا لا يوجد إجازات أخرى في عام 2023 وذلك إلا العطلات الأسبوعية وهما يومي «الجمعة والسبت»في كل أسبوع، وستكون أول إجازة رسمية بعام 2024، هي إجازات عيد الميلاد المجيد في يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد كبير رواد التواصل الاجتماعي إجازة 6 من اكتوبر 2023 العطلات الرسمية مجلس الوزراء إجازة 6 أکتوبر أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.