بعد بيلوسي.. طرد نائب جديد من مكتبه بالكابيتول بأمر من رئيس النواب المؤقت
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، الزعيم الديمقراطي السابق ستيني هوير، بإخلاء مكتبه في مبنى الكابيتول، مثلما أصدر أمرًا لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.
وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، جاء الأمر بعد أن أصبح ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب، بعد عزل الرئيس السابق كيفن مكارثي في تصويت جرى مساء الثلاثاء.
وتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب هوير وبيلوسي، كتبها أحد كبار المساعدين في لجنة الإدارة بمجلس النواب يقول فيها: "يرجى إخلاء المكان، سيتم إعادة تعيين المكاتب".
وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان صادر اليوم الأربعاء، واصفة الأمر بأنه "خروج حاد عن التقاليد".
وأضافت أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسترت "مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها" خلال فترة ولايتها.
وتابعت “مساحة المكتب لا تهمني، ولكن يبدو أنها مهمة بالنسبة لهم. والآن بعد أن حسمت القيادة الجمهورية الجديدة هذه المسألة المهمة، فلنأمل أن يعملوا على ما هو مهم حقًا للشعب الأمريكي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باتريك ماكهنري مجلس النواب الأمريكي الكابيتول نانسي بيلوسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.