التعليم توضح مدى ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية..فيديو
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير التعليم يوسف البنيان ،خلال المؤتمر الصحفي الذي يناقش آخر التطورات في نظام التعليم ،على أهمية الرخصة المهنية في مجال التعليم .
وقال الوزير :”الرخصة المهنية مهمة لأي عمل مهني ، ونحن الآن نعمل مع هيئة التقويم والتعليم والتدريب على دراسة ما تم إنجازه في الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير” .
وأضاف :”هناك عمل مشترك ومن ضمن ذلك عمل دراسات حول تأثير الرخصة المهنية على المعلم حاليا وفي المستقبل”.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار والتخصيص ، قائلاً:” فهو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، والهدف منها في الواقع هو دعم التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة”.
وأضاف : “الحديث الأهم هو عن عدد أيام الدراسة وإذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية المعايير الدولية نجد على سبيل المثال في دول مجموعة العشرين تترواح أيام الدراسة ما بين 180 إلى 185 يوم، وهو العدد الذي تطلبه العملية التعليمية السنوية لتنفيذها بالشكل الأمثل ” .
كما لفت إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة ما زال تحت التقييم والدراسة ، والوزارة تعمل على ما يعزز دور المعلمين والمعلمات، وتسعى إلى تقييم التعليم المدمج في المدارس وآليات تطبيقه.
فيديو | هل هناك ارتباط بين الرخصة المهنية والعلاوة السنوية؟
وزير التعليم يجيب.. #الإخبارية#المؤتمر_الصحفي_الحكومي pic.twitter.com/x3hvLZlBcb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2023
فيديو | هل سيتم تخصيص قطاع التعليم في المملكة ؟
وزير التعليم يوسف البنيان يجيب..#المؤتمر_الصحفي_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/ac9xnnr9t6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2023
فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان تعليقا على سؤال الفصول الثلاثة:
– حريصون على استثمار كامل الفترة التعليمية لتدعيم العملية التعليمية وتعزيز المهارات
– الفصول الثلاثة تحت الدراسة والتقييم والأساس هو التحصيل التعليمي #الإخبارية#مؤتمر_الصحفي_الحكومي pic.twitter.com/Q0YooLwLfI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرخصة المهنية وزارة التعليم وزير التعليم الرخصة المهنیة وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
ضوابط لمدرب قيادة المركبةيُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافهاشمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.