هذا ما أقره مجلس النواب بصنعاء بشأن مشكلة المياه وارتفاع أسعارها توجيه ملزم للحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات التالية:
على الحكومة القيام بالآتي:أ- إلزام وزارة الكهرباء والطاقة الاستمرار في بيع سعر الكيلو وات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بــ(150) ريال، حتى تتمكن من ضخ مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر، وذلك بحسب محضر الاتفاق الموقع بين وزاراتي الكهرباء والطاقة والمياه والبيئة.
ب- إلزام وزارة المالية بجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، مع تسديد كل جهة ما يخصها شهرياً من الآن وصاعداً.
ج- إلزام وزارة المالية بخصم أقساط القروض الممنوحة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من مبالغ المديونية المستحقة للمؤسسة التي على المنشآت والجهات الحكومية بالمحافظة.
د- إلزام وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط بتوفير مادة الديزل بسعر التكلفة وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد جزء من مديونية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات إلى حساب شركة النفط مقابل شراء مادة الديزل حتى تتمكن هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها بتوفير مياه الشرب للمواطنين.
إن تقوم وزارة المياه والبيئة بالعمل على:أ- البحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة لمدينة حجة كمصادر مائية جديدة مستقبلية وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لتلك الآبار.
ب- إنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية “كرفانات” لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار.
ج- القيام بتمويل مشروع خط الضخ الاستراتيجي والذي يمر من منطقة “سلامه – قدم”، وصولاً إلى كوكبان ومن ثم الربط بالخزان الرئيسي للمياه لغرض تقليص مراحل الضخ وتخفيف التكاليف التشغيلية من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية لرفع معدل الإنتاج بالشكل المطلوب لتغطية الخدمة.
د- البحث عن تمويل جديد لمشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة حجة وخاصة تلك التي تم استكمال دراساتها.
هـ – استكمال أعمال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لبعض أحياء مدينة حجة وضواحيها وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
و- سرعة استكمال المراحل الأربع المتبقية للطاقة الشمسية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 892 كيلو وات /ساعة ، حيث ستسهم بإنتاج ما نسبته 40 بالمائة من الاحتياج الفعلي من المياه لمدينة حجة.
ز- تخفيض سعر التعرفة للوحدة الواحدة من المياه إلى المستوى الذي كان قبل تدخل المنظمات بدعم الديزل.
ح- العمل على احتساب استهلاك المياه لدى فئات المشتركين “المنزلي- الحكومي-التجاري” بحسب كميات الاستهلاك للمياه.
ط- إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد.
ي- منع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي لحقول آبار مياه الشرب لمدينة حجة بناءً على القوانين واللوائح النافذة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبدالله أبو حليقة بشأن طلب الحكومة سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمزيد من الاثراء بالملاحظات التي تخدم مشروع القانون.
وقد وافق المجلس على طلب الحكومة سحب مشروع القانون للمزيد من الدراسة والمراجعة من قبل الجانب الحكومي.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى
حضر الجلسة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة أمين سيف المغلس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
# وزارة المياه والبيئةً#اليمن#حكومة تصريف الأعمالصنعاءمجلس النوابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحلیة للمیاه والصرف الصحی المیاه والبیئة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟