السفير الألماني: نظام «كاسكيد» الجديد خطوة مهمة على طريق الإعفاء الكامل للكويتيين من التأشيرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعرب السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عن سعادته بالحضور الكبير من أصدقاء ألمانيا لمشاركتنا احتفالنا بعيد الوحدة، الذي يعني الكثير للشعب الألماني.
وأوضح فون ريبنيتس، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته سفارة بلاده مساء أول من أمس بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت وأصدقاء ألمانيا وعدد من أبناء الجالية، ان بلاده تحتفل بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الكويت، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية للاحتفال بهذه الذكرى المهمة خلال الأشهر القادمة وتحديدا في شهري أبريل ومايو والتي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والموسيقية وورش العمل المتخصصة ومجموعات المناقشة وغيرها.
وأشار إلى أن نظام التأشيرات الجديد «كاسكيد» يعتبر خطوة مهمة على طريق الإعفاء الكامل من التأشيرة للكويتيين، كما أنه يزيل كل مخاوف طالبي «الفيزا» من الكويتيين ويمنح تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة السفرات لمدة خمس سنوات وفقا الصلاحية جواز السفر، موضحا ان العمل بنظام «كاسكيد» الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 10 أيام.
ولفت فون ريبنيتس إلى انه ينصح طالب «الفيزا» الألمانية بالتقدم بطلبها قبل 6 أشهر من موعد السفر، وعدم الانتظار إلى قبل موعد السفر بأيام.
وردا على سؤال حول التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، قال: لدينا علاقات عسكرية ودفاعية قوية وطويلة الأمد، لافتا إلى أن بعض معدات الجيش الكويتي ألمانية الصنع والصيانة. وكشف فون ريبنيتس عن وجود 150 ماركة وعلامة تجارية ألمانية في الكويت، ولكن عدد الشركات من الصعب حصرها لأنها محصلة شراكة ألمانية ـ كويتية.
ولفت إلى ان تعداد الجالية الألمانية قل نسبيا في أعقاب جائحة كورونا، ولكنها جالية نوعية ومؤهلة، مبينا ان «الفيزا» العائلية تعتبر من ضمن التحديات التي تواجهها ونعمل على حلها بالتعاون مع الجانب الكويتي.
وكشف عن ان البلدين في مرحلة أعداد وثيقة ستدعم التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في إطار احتفالات البلدين بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.