الغارديان: استياء من استعداد بريطانيا لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة على وشك توقيع اتفاقية تجارية بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني مع دول الخليج، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من أن الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام ملموسة بشأن حقوق الإنسان، أو العبودية الحديثة، أو البيئة.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الاتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم دول البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات - على وشك التوقيع، مما يجعلها الاتفاقية التجارية الرابعة التي يبرمها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد اتفاقيات مع الولايات المتحدة، والهند، والاتحاد الأوروبي.

أعربت المملكة المتحدة عن أملها في أن تضيف الاتفاقية 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2035.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات في المنطقة الغنية بالنفط أن الاتفاقية وصلت الآن إلى مراحلها النهائية، وتوقعت موافقة المملكة المتحدة عليها قريبا، وفقا للصحيفة.

ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون الاتفاقية مفيدة بشكل خاص لقطاعي السيارات والخدمات المالية، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستبلغ قيمتها أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون هناك رد فعل عنيف على اتفاقية واردات الدجاج، حيث قد تؤدي معايير رعاية الحيوان المنخفضة إلى تقويض المزارعين البريطانيين بشكل كبير.

وعلمت صحيفة "الغارديان" أن اتحاد نقابات العمال من بين الجهات التي حثت على توخي الحذر بشأن الاتفاقية، وقد أثار مخاوفه مع الوزراء.

وكانت جماعات حقوق الإنسان قد قالت سابقا إنه لا ينبغي للمملكة المتحدة إبرام اتفاقية تجارة حرة دون التزامات قانونية بشأن تحسينات حقوق الإنسان، وخاصة للعمال المهاجرين.

وأضافت أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتمتعا بشروط قوية لحقوق الإنسان في أي اتفاقية مستقبلية، وأن على المملكة المتحدة تقديم تقييمها المستقل للأثر بشفافية بشأن العواقب المحتملة لتعميق العلاقات التجارية.

أشار مصدر آخر مطلع على المحادثات للصحيفة، إلى أنه على الرغم من احتمال وجود بعض الصياغة حول حقوق الإنسان كجزء من الالتزامات، إلا أنه لا توجد أي التزامات قانونية متضمنة.

صرح متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: "المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي جارية. أولويتنا هي التوصل إلى الاتفاقية المناسبة، ولن نحدد موعدا نهائيا".

وقال مصدر وزاري إنه من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى تعليق مؤقت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ في 6 حزيران/ يونيو.

ومن المرجح أيضا، وفق التقرير، أن يكون لاتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تأثير على طموحات المملكة المتحدة في تحقيق صافي انبعاثات صفري، حيث تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الست المرتبة العاشرة من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في بريطانيا، بول نوفاك: "لقد أثار اتحاد نقابات العمال مخاوفه مباشرة مع الوزراء بشأن اتفاقية تجارية مع دول الخليج، وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف "وجهة نظرنا بشأن الاتفاقيات التجارية متسقة - لا ينبغي للحكومة أن توافق على اتفاقيات مع دول تنتهك حقوق الإنسان وحقوق العمال، وتنتهك القانون الدولي. كان من الصواب أن تعلق الحكومة محادثات التجارة مع إسرائيل".

وتابع بالقول "سنواصل الدفاع عن أجندة تجارية تضع العمال في صميمها مع الوزراء، والضغط على دول الخليج وغيرها من الدول بشأن معايير العمل وحقوق الإنسان".

وصرح توم ويلز، مدير حركة العدالة التجارية البريطانية، قائلا: "اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خالية من القيم، ولن تقدم سوى فائدة ضئيلة للاقتصاد البريطاني، مع الإشارة إلى أن حقوق الإنسان وحماية البيئة ليست أولوية في السياسة التجارية للمملكة المتحدة".

وأضاف ويلز "اختارت الحكومة إتمام هذه الاتفاقية دون نشر تقييم لأثرها على حقوق الإنسان، أو ضمان التزامات ملزمة بشأن حقوق العمال أو المعايير البيئية، أو السماح للبرلمان بأي تدقيق ذي معنى. إنها استمرار لنهج تجاري سري قصير المدى يضع وصول الشركات فوق القيم العامة".

وقال ويلز إن الكلمات الدافئة حول الحقوق في الاتفاقية ستظل تعني أنها لا ترقى إلى مستوى المعايير المماثلة. "عندما نرى لغة تقدمية في اتفاقية تجارية - حول دعم العمال أو البيئة - فإننا نطرح دائما السؤال نفسه: هل هي ملزمة؟ هل ستكون هناك عواقب لعدم الالتزام بالمعايير؟ وأضاف "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن هذه الكلمات الدافئة لا تستحق الورق الذي كتبت عليه".

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يواجه الوزراء رد فعل عنيف من الاتحاد الوطني للمزارعين بشأن الجوانب الزراعية للاتفاقية. وصرح مسؤولون في القطاع لصحيفة الغارديان أن الاتفاقية قد تشمل وصولا غير محدود للدجاج إذا استوفت الواردات معايير النظافة.

لا تشمل هذه المعايير الرعاية الاجتماعية، مما أثار قلق المزارعين الذين اضطروا مؤخرا إلى استيفاء متطلبات جديدة أكثر صرامة بموجب القانون البريطاني، وفق التقرير.

قاد المفاوضات وزير التجارة البريطاني دوغلاس ألكسندر، الذي من المقرر أن يختتم العمل الذي بدأ في عهد المحافظين، والذي كان يُنظر إليه سابقا على أنه احتمال أكثر واقعية من اتفاقية الهند، التي وُقعت قبل أسبوعين. ومن المتوقع أن يلتقي ألكسندر بنظيره للتوقيع النهائي.

وكانت وزيرة التجارة البريطانية السابقة آن ماري تريفيليان قد وعدت في البرلمان بأن الاتفاقية "لن تكون على حساب حقوق الإنسان".

وأشار أعضاء البرلمان إلى وجود سابقة لإدراج شواغل حقوق الإنسان في اتفاقية تجارية، مثل الفصل المتعلق بالشعوب الأصلية في اتفاقية نيوزيلندا الذي ينص على التزامات من جانبهم في تقدم بلادهم في المستقبل.

وقال نك توماس سيموندز، الذي كان آنذاك وزيرا للتجارة في حكومة الظل، في المعارضة إنه "من الضروري أن تكون حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العمال جزءا لا يتجزأ من مفاوضات التجارة التي تقوم بها المملكة المتحدة".

لكن في أحدث المراسلات في ظل حكومة حزب العمال، قالت وزيرة التجارة في مجلس اللوردات، البارونة جونز، إنه على الرغم من أن المملكة المتحدة "من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم... إلا أن هذا العمل يُجرى بشكل منفصل عن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة".

وقالت لمجلس اللوردات العام الماضي: "في حين أن جوانب السياسة التجارية يمكن أن تتيح الفرصة لمعالجة قضايا أخرى في العلاقات الثنائية، فإن اتفاقيات التجارة الحرة ليست عموما الأداة الأكثر فعالية أو استهدافا للنهوض بقضايا حقوق الإنسان".

وصرح وزير التجارة الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لصحيفة بوليتيكو عام 2023 بأنه يجب على المملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى "تخفيف" الأحكام القياسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال في الصفقات التجارية "إذا كانوا يرغبون في مزيد من الوصول إلى الأسواق ومزيد من فرص التجارة".

وتبلغ قيمة التجارة مع الاتحاد الأوروبي حوالي 59 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة، باعتباره سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تزيد اتفاقية التجارة من حجم التجارة بنحو 16%.

ويمكن لدول الخليج أيضا، حسب التقرير، السعي إلى تعميق شراكاتها مع المملكة المتحدة، حيث كانت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، من أكبر المستثمرين الأجانب في المملكة المتحدة.

اختار وزير التجارة، جوناثان رينولدز، وألكسندر، الخليج كأول زيارة دولية مشتركة لهما بعد الانتخابات. وكان ستارمر قد زار السعودية في كانون الأول/ ديسمبر.

وسبق للمملكة المتحدة أن تعهدت بأن الاتفاق لن يمسّ بالمعايير البيئية، ومعايير الصحة العامة، ورعاية الحيوان، ومعايير الغذاء، وهو ما أصبح أكثر إلحاحا نظرا لاتفاقية الأغذية الزراعية التي تأمل المملكة المتحدة في إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. يُستثنى من الاتفاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية(NHS) .

ستشكل التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية جزءا أساسيا من الاتفاق، ومن المرجح أيضا أن يتضمن بعض أحكام العمل والتأشيرات لرجال الأعمال من كل من المملكة المتحدة ودول الخليج - وهو مجال آخر قد يثير هجوما من المحافظين وحزب الإصلاح، على الرغم من أن معظم بنود الاتفاق تم التفاوض عليها في عهد المحافظين.

وقال جوي شيا، الباحث في شؤون السعودية والإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "إن إبرام اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دون حماية ملموسة للحقوق سيكون خطأ فادحا له عواقب وخيمة على العمال المهاجرين في جميع أنحاء الخليج".

أشارت استطلاعات رأي أجرتها حركة عدالة المهن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى وجود معارضة شعبية للاتفاقية، حيث أيدها 21% فقط.

وقد قدّم اتحاد نقابات العمال سابقا أدلة خلال مفاوضات المحافظين بشأن الاتفاقية، مُشيرا إلى أن نظام "الكفالة" - الذي يتضمن إلزام العمال المهاجرين بصاحب عمل مُحدد - قد رسّخ العبودية الحديثة واستغل ملايين العمال المهاجرين، على حد قول الصحيفة.

المصدر: عربي21