الصبيحي .. (6) مرتكزات تحكم السياسة الاستثمارية للضمان
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
هناك ستة مركزات أساسية تستند إليها السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي التي أقرّها مجلس إدارة مؤسسة الضمان والهادفة لتعظيم القيمة السوقية للأصول التي تمتلكها المؤسسة ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير ومحددات الاستثمار.
وتتلخص مرتكزات السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان فيما يلي:
مقالات ذات صلةأولاً: توفر سيولة كافية: بحيث يتم إدارة السيولة النقدية ضمن مستويات سيولة متنوعة وضمن آجاب استحقاق متفاوتة بما يضمن توفير تدفقات نقدية كافية لتغطية النفقات التأمينية للضمان.
ثانياً: أولوية الاستثمارات الوطنية: بما يضمن تحقيق عائد مقبول ضمن مستويات #مخاطر مقبولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي أموال الضمان مخاطر
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية