الجامعات العالمية تتسابق لاستقطاب الطلبة المتضررين من سياسات ترامب
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تشهد الجامعات البريطانية ارتفاعًا في طلبات الانتقال من طلاب أميركيين، وفق منظمة Universities UK، التي نبهت إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لمعرفة ما إذا كان هذا التحول سينعكس فعليًا في نسب التسجيل. اعلان
تسعى جامعات من مختلف أنحاء العالم لتوفير ملاذ أكاديمي للطلبة المتأثرين بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي استهدفت المؤسسات التعليمية العليا، في خطوة تهدف إلى اجتذاب العقول المتميزة ونيل حصة من مليارات الدولارات التي تدرّها الجامعات الأميركية.
يأتي ذلك تزامنًا مع كشف صحيفة بوليتيكو، بأن القنصليات الأميركية في العالم تلقت أمرًا بفحص مواقع التواصل الخاصة بالطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفارد.
ففي اليابان، أعلنت جامعة أوساكا، المصنفة بين الأفضل في البلاد، عن تقديم إعفاءات من الرسوم الدراسية، ومنح بحثية، ودعم لوجستي للطلبة والباحثين الراغبين في الانتقال من الولايات المتحدة.
جامعتا كيوتو وطوكيو تدرسان بدورهما إطلاق برامج مماثلة، بينما وجّهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب النخب الأكاديمية الأميركية. أما جامعة "شيآن جياوتونغ" الصينية، فوجهت نداءً لطلبة جامعة هارفارد تحديدًا، التي استُهدفت مباشرة بقرارات ترامب، واعدة بقبول مبسط ودعم شامل.
"خسارة للبشرية"وتأتي هذه التحركات على خلفية إجراءات اتخذتها إدارة ترامب شملت تقليصًا واسعًا في تمويل البحث العلمي، وتقييدًا صارمًا لمنح التأشيرات، خاصة للطلبة الصينيين، إلى جانب خطط لفرض ضرائب جديدة على الجامعات النخبوية. الرئيس الأميركي برّر هذه السياسات باتهام الجامعات الأميركية الكبرى بأنها "حاضنات لحركات معادية لأميركا".
وفي تصعيد لافت، ألغت الإدارة الأسبوع الماضي قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، قبل أن يتم تعليق القرار قضائيًا.
عميد كلية الطب في جامعة أوساكا، ماسارو إيشي، وصف الأثر الذي تتعرض له الجامعات الأميركية بأنه "خسارة للبشرية جمعاء". وتطمح اليابان إلى رفع عدد طلابها الأجانب إلى 400 ألف خلال العقد المقبل، ارتفاعًا من نحو 337 ألفًا حاليًا.
وقالت جيسيكا تورنر، المديرة التنفيذية لشركة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في تصنيف الجامعات عالميًا، إن مؤسسات تعليمية رائدة حول العالم تسعى لجذب الطلبة الذين أصبحوا مترددين في التوجه إلى الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن دولًا أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيرلندا باتت أكثر جاذبية، فيما يبرز في آسيا كل من نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان والصين.
كان الطلبة الصينيون من أبرز المستهدفين في هذه الحملة، حيث تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"تشديد" القيود على تأشيراتهم. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 275 ألف طالب صيني مسجلون في جامعات أميركية، ما يمثل مصدر دخل رئيسي لتلك المؤسسات، وشريانًا حيويًا لشركات التكنولوجيا الأميركية.
وبحسب وزارة التجارة الأميركية، ساهم الطلاب الدوليون — 54% منهم من الصين والهند — بأكثر من 50 مليار دولار للاقتصاد الأميركي عام 2023. إلا أن حملة ترامب تأتي في توقيت حرج، حيث يستعد آلاف الطلاب للسفر إلى الولايات المتحدة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
تقول داي، طالبة صينية تبلغ من العمر 25 عامًا من مدينة تشنغدو، إنها كانت تخطط لاستكمال دراستها العليا في أميركا، لكنها الآن تدرس الانتقال إلى بريطانيا. وتضيف عبر "رويترز": "سياسات الحكومة الأميركية كانت بمثابة صفعة على وجهي. أفكر في صحتي النفسية، ومن المحتمل أن أغير الجامعة".
وتشهد الجامعات البريطانية ارتفاعًا في طلبات الانتقال من طلاب أميركيين، وفق منظمة Universities UK، التي نبهت إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لمعرفة ما إذا كان هذا التحول سينعكس فعليًا في نسب التسجيل.
تأثير السمعة والقلق من المستقبلمن جانبها، أعربت إيلا ريكيتس، طالبة كندية في السنة الأولى بجامعة هارفارد، عن قلقها من إمكانية خسارة منحتها الدراسية في حال اضطرت لمغادرة الجامعة. وقالت لرويترز: "في فترة التقديم، كانت جامعة أكسفورد هي الوحيدة التي فكرت بها خارج أميركا، لكنني أدركت أنني لن أستطيع تحمّل كلفة الدراسة هناك بسبب ضعف المساعدات المالية".
في حال حُرمت هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب، تفكر إيلا في التقديم إلى جامعة تورونتو في كندا كخيار بديل.
ووفق شركة QS، فإن الاهتمام بدليلها الإلكتروني "الدراسة في أميركا" تراجع بنسبة 17.6% خلال العام الماضي، مع انخفاض بنسبة تتجاوز 50% في عدد الزوار من الهند وحدها. وقالت تورنر إن "الآثار القابلة للقياس على معدلات التسجيل عادة ما تظهر خلال ستة إلى 18 شهرًا، إلا أن تأثير السمعة يمكن أن يمتد لسنوات، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأشيرات وحقوق العمل".
وحذرت من أن فقدان السمعة الجيدة وخسارة العقول المتميزة قد يكون أكثر فتكًا للمؤسسات الأميركية من الخسائر الاقتصادية المباشرة. وأضاف الطالب الأميركي كاليب تومبسون، البالغ من العمر 20 عامًا والمقيم مع ثمانية طلاب دوليين في هارفارد: "إذا طردت أميركا هؤلاء الطلاب الموهوبين، فسيجدون أماكن أخرى للدراسة والعمل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة فرنسا أوكرانيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة فرنسا أوكرانيا الصين الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة فرنسا أوكرانيا دونالد ترامب حركة حماس بنيامين نتنياهو إيمانويل ماكرون جمهورية السودان إيران جامعة هارفارد إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.
وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير".
يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.
قلق متزايد في وول ستريتتصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".
والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.
حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.
وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.
إعلانوأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.
تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسيةورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.
وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.
ضرائب جديدةوفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.
إعلانوعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية