إيران تعتبر حيازة السلاح النووي أمرا "غير مقبول"
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت رفض بلاده لحيازة سلاح النووي، وذلك في وقت تجري إيران مباحثات مع الولايات المتحدة سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن ملفها النووي.
وقال عراقجي في كلمة متلفزة "اذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة".
وأضاف: "نحن متفقون معهم على هذه النقطة".
ووفق دبلوماسيين مطلعين فإن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران.
ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل، بالتزامن مع تقارير فصلية مرتقبة من الوكالة حول الأنشطة النووية الإيرانية ومدى التزامها باتفاقات منع الانتشار.
وبحسب الدبلوماسيين، فإن مشروع القرار الغربي يسعى إلى تكثيف الضغط على إيران لتقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع لم يُعلن عنها مسبقا، وسط قلق متصاعد من وتيرة التقدم السريع في برنامجها النووي.
وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عراقجي الأسلحة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران إيران أميركا أسلحة نووية عراقجي الأسلحة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران إيران أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية