نائب إطاري:”إيران غير مهيمنة على العراق” ههههههههههههههههههههههه
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الخميس، ان “دعوة بعض النواب في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على العراق، ليست بالجديدة، وهذه الدعوات بعيدة عن توجهات الإدارة الامريكية، وهي دعوات إعلامية”، مؤكداً أنه “لا توجد أي هيمنة إيرانية على العراق، وأن قراراته والعلاقات مع إيران كحال باقي دول المنطقة والعالم”.
وأضاف الموسوي أن “الولايات المتحدة الأمريكية تريد علاقات جيدة مع العراق لأهميته في المنطقة والعالم، ولا توجد أي نية لفرض أي عقوبات عليه”، معتبراً أن “هذه الدعوات تبقى دعوات اعلامية ليس لها أي قيمة حقيقية”.يشار إلى أن عضوين جمهوريين في الكونغرس الأمريكي كانا قد وجّها أمس الأربعاء، دعوة لفرض عقوبات فورية على العراق، متهمَين حكومة بغداد بالخضوع للنفوذ الإيراني، وداعيين إلى تجميد المساعدات الأمريكية لحين اتخاذ إجراءات للحد من ما وصفاه بـ”الهيمنة الإيرانية المتزايدة” على مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. يذكر ان العراق تحت الحكم الإيراني منذ 2003 وما زالت.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية