لم تعد الحروب الحديثة تُخاض على جبهات واضحة أو بخطوط تماس تقليدية، بل أصبحت مختبرات الأبحاث البيولوجية والجينية جبهات متقدمة في صراع القوى الدولية، ومع تسارع وتيرة التقدم في علوم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، تلوح في الأفق ملامح عصر جديد من الحروب، الحروب البيولوجية المستقبلية، التي قد تُعيد تشكيل النظام العالمي وتُحدث تحولات جذرية في مفاهيم الأمن القومي والسيادة.

 

التحول الجوهري في طبيعة الحرب البيولوجية المستقبلية يكمن في دقتها الانتقائية، ففيما كانت الأسلحة البيولوجية التقليدية تُطلق في نطاق واسع غير موجه، بات الآن بالإمكان استخدام أدوات مثل تقنية "كريسبر" لتعديل الجينات وتصميم فيروسات موجهة تصيب فئة بشرية معينة بناءً على خصائص وراثية محددة، كالسلالة أو العرق أو حتى التكوين الجيني لسكان منطقة بعينها.

 

في قلب هذه الحرب القادمة تقف البيانات الوراثية للبشر، باعتبارها الوقود الحقيقي للصراعات، ملايين الأشخاص أرسلوا عينات حمضهم النووي إلى شركات لتحليل الأنساب أو الأمراض الوراثية، هذه الشركات، رغم ما تعلنه من التزام بالخصوصية، قد تكون في يوم ما هدفًا للاختراق أو الشراء من قِبل جهات أمنية.

 

 ويمكن استهداف مجموعات بشرية معينة بفيروسات مصممة بدقة. ويمكن معرفة نقاط ضعف الشعوب صحيًا، وتطوير أدوات قتل صامتة، وهذا النوع من الأسلحة يُحدث ثورة في موازين القوى، لأنه يتيح لدولة صغيرة أو تنظيم مسلح امتلاك قدرة تدميرية تضاهي النووي، ولكن دون الدمار الشامل للبنية التحتية أو الحاجة إلى جيوش ضخمة.

 

التهديد لا يأتي فقط من الدول العظمى التي تستثمر في البحث البيولوجي، بل من تعدد اللاعبين غير التقليديين، شركات التكنولوجيا الحيوية العابرة للحدود، التي تُجري تجارب على الجينات، أصبحت تملك بنوك بيانات ضخمة يمكن استخدامها لأغراض هجومية، كما أن السوق السوداء للفيروسات والمُعدلات الجينية باتت متاحة عبر الشبكة المظلمة.

 

والتقارير الاستخباراتية تؤكد أن بعض الدول استثمرت ملايين الدولارات في أبحاث الجينوم البشري بهدف جمع قاعدة بيانات جينية عالمية، يمكن من خلالها تطوير فيروسات مخصصة وهي ليست مجرد خيال علمي، بل مشروع يُطبخ في الخفاء على نار باردة.

 

والتنظيمات المتطرفة قد تستخدم فيروسًا مُهندَسًا كأداة إرهاب واسعة النطاق، بل إن بعض الفرضيات الاستخباراتية تتوقع هجمات بيولوجية بوساطة طائرات درون صغيرة تنشر رذاذًا معديًا في أماكن التجمعات.

 

وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 هشاشة البنية الصحية العالمية، حتى في الدول المتقدمة، وكشفت مدى تداخل الأمن الصحي مع الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والجائحة كانت، في نظر كثير من المحللين الاستراتيجيين، محاكاة عملية لحرب بيولوجية محدودة.

 

فحرب بيولوجية واحدة قد تُسقط دولة قوية دون طلقة واحدة هذا يجعل بعض الدول تفكر بالبيولوجيا كأداة للانتقال من وضعية القُطر الصغير إلى لاعب إقليمي أو عالمي فإذا استطاعت دولة ما توجيه ضربة بيولوجية تُحدث انهيارًا اقتصاديًا في دولة عظمى، دون أن تُكتشف، فقد تحقق نفوذًا غير مسبوق دون الحاجة لمواجهة مباشرة.

 

ولو ظهر الآن فيروسًا أكثر فتكًا، مُصممًا في مختبرات عسكرية، لا يُظهر أعراضه إلا بعد أسبوعين من العدوى، يُصيب فئة عمرية منتجة، ويُطلق بهدوء في أحد المطارات الدولية لن يكون حجم الخسائر يُقاس بالموتى فقط، بل بالانهيار الكلي لسلاسل الإمداد، والثقة المجتمعية، وحتى استقرار الأنظمة السياسية.

 

وفي السنوات الأخيرة، ومع تنامي الصراعات الجيوسياسية وحمى سباق التسلح الصامت، تصاعد الحديث في أوساط المخابرات والمراكز البحثية عن تجارب بيولوجية سرية تجريها بعض الدول الكبرى، هدفها ليس العلاج، بل تطوير فيروسات معدلة وراثيًا لتُستخدم كأسلحة دمار شامل.

 

ويؤكد تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي" أن هناك دلائل متزايدة على أن بعض الدول تسعى لخلق "فيروسات ذكية"، يصعب اكتشافها، وتتميز بسرعة الانتشار، وارتفاع معدل الوفاة، وإمكانية برمجتها لاستهداف جينات معينة.

 

وفي أوائل عام 2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة التأهب القصوى بعد ظهور سلالة متحورة من فيروس "ماربورغ" في وسط إفريقيا، أُطلق عليها اسم “ماربورغ 2.0”، السلالة الجديدة لم تكن طبيعية في نمط تطورها، وهو ما أثار شكوكًا حول تدخل بشري في تعديل بنيتها الجينية.

 

وتمتاز هذه النسخة بسرعة الانتشار عبر الهواء وهو تطور خطير مقارنة بالسلالة الأصلية التي كانت تنتقل عبر سوائل الجسم فقط، ومع معدل وفاة يصل إلى 85% في الحالات المصابة، وغياب لقاح فعال حتى اللحظة، بدا العالم وكأنه على شفا كارثة بيولوجية.

 

لكن ما أثار الجدل أكثر، هو تسريب وثائق من مركز أبحاث في أوروبا الشرقية، تشير إلى تجربة سرية كانت تهدف لاختبار قدرة الفيروس على الانتشار في بيئات مغلقة كالمطارات والسجون، وهو ما أعاد إلى الأذهان كابوس "مختبرات الموت".

 

وفي جنوب آسيا، رُصدت حالات لفيروس "نيباه" المتحور، والذي تم تطويره في ظروف غامضة ليصبح أكثر مقاومة للأدوية وأسرع في الانتقال من إنسان لآخر والنسخة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "نيباه X"، تتسبب في تورم دماغي حاد يودي بحياة الضحية خلال أقل من 48 ساعة من ظهور الأعراض.

 

اللافت أن التحاليل الجينية أظهرت تلاعبًا واضحًا في الشيفرة الوراثية للفيروس، مما دفع جهات استخباراتية غربية إلى اتهام أطراف غير معلومة بتطوير الفيروس داخل مختبرات عسكرية، ربما بغرض اختباره كسلاح كتمهيد لحرب بيولوجية محتملة.

 

ما يجعل هذه الأسلحة البيولوجية الفيروسية أكثر خطورة من غيرها، هو أن اكتشافها يتم بعد فوات الأوان، فغالبًا ما يُعتقد أن انتشار الفيروس هو وباء طبيعي، حتى تتضح الحقيقة، ولا يمكن مواجهة هذه الفيروسات بأسلحة تقليدية، ولا حتى بالجيوش، مما يجعل الدول أمام خيارين الانهيار أو العزلة، ولعل ما حدث في أعقاب جائحة "كوفيد-19" يُعد تحذيرًا مبكرًا لما هو قادم لكن الفرق أن الفيروسات التي ظهرت مؤخرًا أكثر خبثًا، وأسرع فتكًا، وربما للأسف أكثر ذكاءً.

 

وفرض التوازن النووي حالة من الردع بين القوى العظمى،  والعالم الآن بحاجة إلى مفهوم جديد للردع البيولوجي لكن التعقيد في الأسلحة البيولوجية يكمن في إمكانية إنكار استخدامها، وصعوبة تتبع مصدرها، مما يجعل المحاسبة الدولية شبه مستحيلة.

 

من هنا تنبع الحاجة إلى معاهدة دولية مُلزمة تُعزز الشفافية في الأبحاث البيولوجية، وتُنشئ هيئة تحقيق عالمية لديها صلاحية التفتيش الفوري على المختبرات، تمامًا كما هو الحال مع وكالة الطاقة الذرية.

 

وسيحتاج الأمن القومي في العقود القادمة إلى إعادة تعريف جذري. الجيوش التقليدية، مهما كانت قوتها، لن تستطيع حماية دولة من فيروس موجه، والمطلوب هو بنية تحتية للذكاء الحيوي، تُراقب التغيرات البيولوجية غير المعتادة، وتحلل التسلسل الجيني للفيروسات الجديدة فور ظهورها.

الدول الذكية لن تستثمر فقط في الطائرات والسفن، بل في قدرات رصد بيولوجي مبكر، وفي العلماء باعتبارهم جنود الخط الأمامي في الحروب القادمة والتي قد لا تصدر عنها أصوات انفجارات، ولا ترفع فيها رايات، لكنها ستكون الأكثر تأثيرًا في تاريخ البشرية، حرب تُخاض داخل خلايا الجسد، وميادينها مجهرية، ولكن عواقبها عالمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستقبل منظمة الصحة تكنولوجيا السوق السوداء انفجارات المختبرات التكنولوجيا الحيوية النظام العالمى طائرات درون حرب بيولوجية تشكيل النظام العالمي دمار شامل الحروب الحديثة الحرب البيولوجية بعض الدول

إقرأ أيضاً:

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.

اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.

لماذا البرلمان تحديدًا؟

البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.

من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".

كيف تُدار حملات التشويه؟

هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:

1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.

2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.

3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.

تناغم ملحوظ بين الداخل والخارج

ما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.

اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟

ما هو التأثير الحقيقي؟

هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.

وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.

كيف يجب أن نرد؟

بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:

أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.

ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.

ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.

النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.

معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.

الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.

طباعة شارك البرلمان الحكومة الانتخابات

مقالات مشابهة

  • الإطاحة بشبكة تهريب أحجار كريمة وموارد بيولوجية إلى فرنسا يقودها رعايا أجانب تحت غطاء السياحة
  • لأول مرة.. هولندا تدرج الاحتلال الاسرئيلي ضمن الدول التي تشكل تهديداً
  • لأول مرة… هولندا تدرج إسرائيل ضمن الدول التي تشكل تهديداً
  • ضم 50 مشروعًا.. ختام برنامج "تحدي البقاء" في الأحساء
  • وكيل محافظة الأحساء يشهد ختام برنامج "تحدي البقاء"
  • تحذيرات من أضرار ضوء الشاشات الأزرق على البشرة.. كيف تتجنبها؟
  • نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
  • رئيس وزراء اليابان يعتزم البقاء في منصبه
  • عاجل | الوكالة الوطنية للأمن في هولندا: إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد
  • هولندا تدرج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد