اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة تصريح سفر السيدات للسعودية قیود على
إقرأ أيضاً:
من دون تكييف ولا دعم.. لاعبات عراقيات على الكراسي المتحركة إلى العالمية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي نور الهدى سرمد على عجلتها كأنما تسابق الريح، لا تستسلم لكسر منضدة ولا لانقطاع تيار، ولا لسخرية مركونة في زاوية من زوايا المجتمع. ففي صالة غير مهيّأة، دون تكييف أو دعم مؤسسي، تولد بطولات نسوية عراقية صامتة، على يد نساء اختصرن طريق التغيير بالشجاعة وحدها، لا بانتظار الإنصاف.
وتأتي هذه الطفرات الفردية في سياق معقّد تُثقل كاهله الإعاقةُ البنيوية للدولة قبل الأجساد. فالدولة التي أغرقتها الموازنات التقشفية، والنزيف الإداري، والمحسوبيات، لا تلتفت لبطولات نساء جئن من خلف جدران العزلة الاجتماعية إلى منابر الذهب، لتقول إحداهن: “لا شيء مستحيل”. فعبارة مثل هذه ليست خطاب تحفيز، بل نتيجة يومية لنضال شخصي مكلف، تدفع فيه اللاعبة من مالها وصحتها ووقتها لتشتري مضرباً بمئتين وعشرين دولاراً، مقابل بدل نقل لا يتجاوز خمسة وسبعين.
وتكمن المفارقة هنا أن الإنجاز الأولمبي العراقي في تنس الطاولة لم يأتِ من ملاعب الدولة، بل من رياضية مثل نجلة عماد التي احتضنتها الرعاية الخاصة حين غابت يد الحكومة. وهي مفارقة تكرّس ما بات يعرف في الخطاب السياسي بـ”غياب الدولة التنموية”، حين تُهمل أدوات البناء البشري، ويُختزل مفهوم الرياضة الوطنية في متابعة كرة القدم، كأنما باقي الألعاب لا تُنتج شرفاً ولا علماً ولا تاريخاً.
وتفتح تجربة فريق الديوانية للنساء من ذوي الإعاقة نافذة على خطاب التمكين الحقيقي، لا ذلك المشغول بالشعارات، بل ذاك الذي يخترق قيود النقل والصورة النمطية المجتمعية، ويروّض نظرة عشائرية ترى في خروج المرأة للرياضة تحدياً لمفهوم الشرف، لا تعبيراً عن حقّ مكتسب.
وتتزامن هذه التحركات الرياضية النسوية مع سياق إقليمي أوسع يعيد النقاش حول المساحة المتاحة للمرأة في المجال العام، خصوصاً بعد إلغاء مشاركة النساء في ماراثون البصرة العام الماضي لأسباب “اجتماعية”، وهي سابقة أعادت إنتاج الصراع القديم بين القيم المحافظة وحق النساء في التمثيل والمنافسة.
وتبدو الرياضة هنا، في أعمق مستوياتها، مرآة لحال العقد الاجتماعي العراقي. ففي ظل غياب سياسات الإدماج الفاعلة، وضعف البنية التحتية، وتآكل الثقة بالمؤسسات، تنبثق حكايات البطولة من تحت الأنقاض. وهي بذلك ليست مجرد صراع في حلبة، بل فعل مقاومة ناعم، يراكم شرعية جديدة للمرأة، ولمفهوم مختلف للوطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام