هآرتس: تكتيك تغيير أماكن الأسرى يربك الجيش.. قتل 20 منهم على الأقل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن عمليات جيش الاحتلال تسببت في مقتل 20 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة في غزة على الأقل، وذلك نتيجة قلة المعلومات الاستخبارية، بعكس ما يدعي قادة الجيش.
ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة ما حدث في السابع من نيسان/ أبريل 2025 عندما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مبنى فوق نفق كان يُحتجز فيه الأسيران إيدان ألكسندر ومتان زانغوكر.
وقال مصدر عسكري للصحيفة: "عندما لا تكون هناك معلومات عن وجود أسرى، تُنفذ الغارة"، مضيفا أنه "كلما زاد عدد الضربات، زاد خطر إصابة الأسرى".
واعترف المصدر أنه من الواضح للجميع أن هذه حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وأن المعلومات الاستخباراتية حول مكان وجود الرهائن صحيحة فقط في اللحظة التي وردت فيها.
وصرح بأنه إذا تحرك الرهائن في الفضاء الذين يتواجدون فيه أو تم نقلهم إلى مكان آخر فإن الجيش يصبح أعمى من الناحية الاستخبارية.
وقالت الصحيفة إن 8 أسرى حرروا ضمن الصفقة الأخيرة قالوا إن الجيش قصف مناطق كانوا محتجزين فيها.
وروت الأسيرة المحررة نوعاما ليفي كيف كانت تصلي في كل مرة تسمع فيها صفير الصواريخ، وتحدثت عن لحظة نجت فيها بعد انهيار جزئي للمنزل الذي كانت تُحتجز فيه.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قُتل 6 أسرى في خان يونس، بينهم ياغيف بوخشتاب ويورام متسغر، بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية نفقًا كانوا فيه، مما أدى إلى مقتلهم اختناقًا بغازات سامة ناجمة عن القصف، بحسب التحقيق.
هذا الفشل أثار سخطا شديدا بين عائلات الأسرى إزاء ما وصفته بـ"الإهمال الممنهج" من قبل الحكومة والجيش. وقالت إيناف زانغوكر والدة أحد الأسرى "لقد تُرك الأسرى لمصيرهم، يحتجز أبناؤنا منذ 600 يوم، في حين تستمر الحكومة في قصف أماكن يُحتمل وجودهم فيها من أجل تحقيق أهداف سياسية وحربية".
من جانبها، قالت ميراف سفيرسكي، شقيقة الأسير المقتول إيتاي سفيرسكي، إن المسؤولين العسكريين أقروا لاحقًا بأنهم لم يكونوا على علم بوجود الأسرى في المبنى الذي استُهدف، واعترفوا بأن إجراءاتهم لم تكن كافية لمنع الحادث.
ورغم تأكيد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "كافة الجهود تُبذل لتقليل المخاطر على الأسرى"، فإن مصادر عسكرية تحدثت لصحيفة "هآرتس" بشكل مخالف، وأقرت بأن "الجهود ليست كاملة" نظرا لانشغال الجيش بإدارة عملية عسكرية واسعة النطاق تستنزف الموارد.
وتطالب عائلات الأسرى بوقف الحرب، أو على الأقل تعديل خططها لتضمن سلامة أبنائهم، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية "يُضحّي بأبنائنا من أجل تماسك الائتلاف الحاكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المقاومة غزة اسرى غزة الاحتلال المقاومة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟
تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" لإدخال مساعدات.
وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.
ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن "شركات التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟".
إعلانوأضافت: "يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية".
ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: "نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم".
وأضاف: "تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة".
وأشارت "هآرتس" إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.
وقالت: "يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع".
وأضافت: "وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)".
وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.
تكتم على التمويلورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.
إعلانوقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس "إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين".
وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء "ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة".
وأضاف: "يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها".
وتابع ليبرمان: "يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل"، وفق قوله.
واستدركت الصحيفة "إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان".
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
إعلانلكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية