المياه تكشف حالة السدود واستعدادها للموسم المطري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف
قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن إن اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة السدود وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم 2023/2024 أصدرت تقريرها والمتضمن توصيتها بجاهزية هذه المنشآت المائية الحيوية للتعامل مع الموسم المطري القادم بعد ان قامت اللجنة بزيارة جميع مواقع السدود الرئيسية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها.
وأكدت الوزارة/ سلطة وادي الأردن اهمية السدود كمرافق مائية حيوية مؤكدة انها ذو أهمية استراتيجية خاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المضطرد وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات والتوجهات الوطنية لتوسيع الاعتماد على الزراعة في تنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء مؤكدة بذل كافة الجهود لتحقيق اكبر استفادة مائية وزيادة القدرة التخزينية في من خلال بناء سدود جديدة وكذلك للحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة لاستخدامها في توفير متطلبات الاستهلاك في قطاعات الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة و الصناعة و ري المزروعات.
ونوهت ان المياه المخزنة في السدود تعد المصدر الأساسي لري المزروعات في المملكة، بالإضافة إلى رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، مؤكدة ان كوادرها الفنية المختصة تتابع تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية لها.
مقالات ذات صلة 3 اصابتهم خطيرة .. إصابة 5 من جنوده بقنبلة يدوية بطولكرم 2023/10/05وقامت اللجنة بأعمال الكشف الميداني التي قام بها فريق فني وطني متخصص وكذلك اعمال الفرق الفنية الخاصة التي قامت بالكشف واجراء مسوحات لمجاري الاودية القريبة من تلك السدود، للتأكد من فعالية أدائها و جاهزيتها في المواسم المطرية و الفيضانات ومراقبة تصرف السدود و متابعة قراءات كافة الأجهزة و القياسات الخاصة بتصريف المياه و تحليلها و دراستها والتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك مركز ادارة الازمات والجهات المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة بالعمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي) و التي تتضمن كمية المياه المتدفقة الداخلة و المياه الخارجة من السدود، والفاقد و كمية المياه المخزونة فيها، و كمية المياه المسالة من السدود عند الطلب.
وأصدر وزير المياه والري تعليماته الى كافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ او فيضانات لمياه الامطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.
وبلغ تخزين السدود اليوم الخميس 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26% مقارنة مع 31 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 11% العام الماضي لنفس الفترة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت قبضة الخوف.. اعتقالات حوثية تكشف تصفية حسابات داخلية
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد ممارساتها القمعية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من خلال حملة اعتقالات جديدة تستهدف موظفين في منظمات محلية ودولية، وضباطًا عسكريين، بعضهم منخرط في صفوف الجماعة نفسها، وسط تصاعد مخاوف حقوقية من تصفية حسابات داخلية وتوسع في القمع الأمني الممنهج.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء، أن أكثر من 30 شخصًا جرى اعتقالهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في حملة نفذها جهاز استخبارات الشرطة التابع للميليشيا، والذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الجماعة.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الخلافات والتجاذبات داخل صفوف الحوثيين، حيث تشير معلومات إلى أن العديد من المعتقلين هم من الضباط والمقاتلين الذين سبق أن شاركوا في جبهات القتال مع الميليشيا، إلا أنهم واجهوا اتهامات بالتخابر أو "عدم الولاء"، بحسب توصيفات استخبارات الجماعة.
كما شملت الاعتقالات موظفين يعملون في منظمات محلية، وموظفين في مؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بتهم تتعلق بـ"نقل معلومات" أو "التنسيق مع جهات خارجية"، وهي التهم التي تستخدمها الجماعة بانتظام لتبرير الاعتقالات خارج إطار القانون.
وحذر إعلاميون ونشطاء حقوقيون في صنعاء من أن هذه الحملة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تنامي سطوة الأجهزة الأمنية الحوثية وتحولها إلى أدوات قمع داخلي تستخدم لتصفية الخصوم أو المنافسين داخل الجماعة نفسها، إلى جانب فرض حالة من الخوف والرعب في أوساط السكان.
وقال أحد ناشط حقوقي: "جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بات يتصرف كـ"دولة داخل الدولة"، مستفيدًا من الدعم المباشر من قيادات في الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، حيث أُوكلت له مهام الرصد والمراقبة والضبط، دون رقابة أو مساءلة".
وتأتي هذه الممارسات في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تدهور معيشي حاد، واحتقان شعبي متزايد نتيجة الفساد، وانهيار الخدمات، واستمرار الجماعة في تجنيد الأطفال ونهب موارد الدولة لصالح مجهودها الحربي.
ويخشى مواطنون في صنعاء من أن تتحول هذه الحملة إلى موجة اعتقالات واسعة تستهدف كل من يُشتبه بعدم ولائه المطلق للجماعة، وسط حالة من الصمت الرسمي والخوف الشعبي المتصاعد من بطش الأجهزة الحوثية.
من جانبها أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة للحوثيين واستخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من محكمة غير شرعية ولا تملك أية صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأكدت الشبكة في بيانها استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الأحكام امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية المدنيين اليمنين، وتكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.