العراق يحظر السحب النقدي بالدولار اعتبارا من أول يناير 2024
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، لوكالة رويترز، الخميس، إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.
وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي العراقي بنك الاحتياطي الفيدرالي العراق الدولار الدينار العراقي البنك المركزي العراقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف تراخيص إثنين من شركات الصرافة بعد يوم من إيقاف 10 منشآت
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر القرار رقم (10) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لشركتين من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة.
ويوم أمس، أوقف البنك المركزي اليمني عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية