رئيس «صحة النواب»: مشروع إنتاج البلازما خطوة استراتيجية مهمة في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إن مشروع إنتاج البلازما بمثابة مشروع قومي مهم جدا، موضحا أن الإنتاج الوطني في الأدوية بيغطي من 85 إلى 90% من السوق المصرية، ويجرى تصدير جزء منه، لكن هناك بعض الأدوية الاستراتيجية وبدأت الدولة التركيزعليها خلال الفترة المقبلة، وتتبناها كمدينة الدواء و تشجيع القطاع الخاصة والحكومي، على أن يجرى إنتاج المواد الأولية والأدوية البيولوجية والأورام وغيرها.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خلال فترة انتشار فيروس سي والبلهارسيا كان يوجد نقص في الألبومين البشري، وكنا نستورده بكميات كبيرة جدا، وكذلك الأمراض السرطانية كانت تحتاج إلى أدوية مشتقات الدم والبلازما وغيرها، وكانت تستهلك فاتورة عالية من الإستيراد.
مشروع استراتيجي مهموأكد أن مشروع البلازما من الأشياء الاستراتيجية المهمة، والحاجة الجيدة للمصنع وجود شريك عالمي متميز، وأحد الشركات الكبرى العالمية والمصنع الذي يجرى تنفيذه الآن.
وأوضح أن الإنتاج الخاص بالمشروع سيظهر في الأسواق العام الجاري، ومن ثم ينتج المشتقات كلها من العام المقبل، مضيفا أن المصنع خطوة إيجابية وتفكير استراتيجي مهم لمصر لتوفير المشتقات، وكذلك توفير المواد الخام للإدوية البيولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة البلازما مشروع البلازما
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟