حازم عمر: لا تعارض بين عضوية الشيوخ والترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، عن موقف استقالته من مجلس الشيوخ والبعد القانوني لها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
حزب الشعب الجمهوريوقال حازم عمر في بيان له، إنه بعد العرض على وحدة «تجنب تعارض المصالح بمجلس الشيوخ الموقر»، أصدرت اللجنة مشورتها اليوم، بعدم وجود نص دستوري أو قانوني، يمنع عضو مجلس الشيوخ من الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لا يوجب على العضو المرشح تقديم استقالته.
وكان المهندس حازم عمر، أجرى الفحوصات الطبية اللازمة لتقديم ترشحه أمس الأربعاء، بعد أن حاز على تزكية 44 نائبا من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري حازم عمر مجلس الشيوخ الإنتخابات الرئاسية حازم عمر
إقرأ أيضاً:
آخرهم مرشح الجبهة بالأقصر.. انسحابات شكلية تسيطر على سباق البرلمان |تفاصيل
شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 سلسلة من الانسحابات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تبين أن أغلبها جاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها انسحابات شكلية لا يترتب عليها استبعاد الأسماء من بطاقات الاقتراع، بحسب تأكيدات الخبراء القانونيين.
انسحابات بلا أثر قانونيالبداية كانت من دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، حيث تقدم المرشح كمال الدالي بطلب للتنازل، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت الطلب، موضحة أن التنازل قُدم بعد انتهاء المواعيد الرسمية وفق الجدول الزمني للانتخابات، وبالتالي يستمر اسمه في كشوف المرشحين.
الأمر نفسه تكرر في دائرة أرمنت بالأقصر، بعدما أعلن مرشح حزب الجبهة الوطنية محمد عوض انسحابه دون الرجوع للحزب، ما دفع الحزب لإعلان إقالته من عضويته. ورغم ذلك، اعتبر انسحابه شكليًا نظرًا لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة للتنازل.
وفي دائرة أكتوبر، أعلن المرشح عمرو القطامي انسحابه في وقت سابق، قبل أن يعود إلى السباق الانتخابي بعد رفض الهيئة الوطنية قبول تنازله لعدم استيفائه الشروط الزمنية.
كما شملت القائمة المرشح العناني حمودة بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي لحق بركب الانسحابات الشكلية التي لم تغيّر من واقع إدراج أسمائهم في بطاقات التصويت.
ومن أشهر هذه الحالات أيضًا انسحاب النائبة نشوى الديب عن دائرة إمبابة قبل صدور قرار بإلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد، لتدخل بعدها سباق الإعادة رغم إعلانها التنازل في وقت سابق.
التنازل خلال 48 ساعة فقطتنظم المادة (20) من قانون مجلس النواب إجراءات التنازل، وتنص بوضوح على أنه يحق لأي مترشح التنازل عن خوض الانتخابات بإعلان رسمي على يد محضر أو بوسائل تحددها الهيئة الوطنية، على أن يتم ذلك خلال 48 ساعة فقط من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويثبت التنازل أمام اسم المرشح في الكشف إذا تم خلال تلك المهلة، أما ما بعد ذلك فلا يعتد به.
وفي تصريح خاص لـ صدى البلد، قال الفقيه الدستوري الدكتور جمال جبريل إن القانون وضع قواعد صارمة للانسحاب، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ تلك النصوص دون استثناء.
وأضاف أن أي انسحاب يتم بعد المدة المحددة قانونًا يعد "انسحابًا شكليًا"، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين المتنازلين بعد الميعاد تبقى مدرجة في كشوف الناخبين وفي بطاقات الاقتراع بشكل طبيعي.
سباق محتدم رغم الانسحاباتوهكذا، فإن موجة الانسحابات التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا تؤثر فعليًا على سير العملية الانتخابية أو خريطة المرشحين، لتظل المنافسة قائمة بين جميع الأسماء المدرجة في القوائم النهائية، فيما تستعد المحافظات لاستكمال مراحل التصويت وفق الجدول المقرر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل