روسيا تبحث إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن "رئاسة المجلس ستبحث حتماً في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا".
وأكد فولودين بحسب وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة، أن ذلك يتماشى تماماً مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وهو يعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة.
وأشار فولودين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طرح خلال كلمته في اجتماع نادي فالداي موضوعاً مهماً يتعلق بأمن روسيا ومواطنيها. وتابع: "الحديث يدور عن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. لقد تغير الوضع في العالم.. لقد شنت واشنطن وبروكسل حرباً ضد بلدنا، وتتطلب تحديات اليوم طرح حلول جديدة".
وشدد المسؤول الروسي على أهم الاختبار الناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح فائق المدى المزود بنظام الدفع النووي وكذلك إنجاز العمل في إعداد صاروخ "سارمات" الثقيل جداً، بالنسبة لضمان أمن روسيا الاتحادية.
Russian State Duma Council to discuss revoking ratification of CTBT. According to Vyacheslav Volodin, it will be a "reciprocal response to the US which has not yet ratified the treaty":https://t.co/FAAOzYdgsq pic.twitter.com/1gw50jcO5z
— TASS (@tassagency_en) October 6, 2023وتمت الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر(أيلول) 1996. وتحظر الوثيقة تفجيرات تجارب الشحنات النووية إلى جانب التفجيرات النووية للأغراض السلمية. وينطبق الحظر على جميع المجالات ولم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد