يعزز الإبداع أم يقتل المشاعر؟.. الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الفن يثير جدلا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الفني بالآونة الأخيرة كثيرا من الجدل والانقسام في أوساط الفنانين، فهناك من يعتبره معززا للإبداع والإمكانات الفنية، وطرف آخر يراه مهددا للتجربة الإنسانية التي لا تخلو من مشاعر ينقلها الفنان عبر لوحته.
وحضر هذا الجدل في دولة الكويت التي أقيم على أراضيها معرض لوحات فنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي وسط تمسك كل طرف برأيه.
يقول الفنان التشكيلي الكويتي سامي محمد إنه ليس مع فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي أو ضدها، ولكنه شدد في الوقت عينه على أن الإبداع لا يأتي من خلال الصناعة وإنما من تطور الإنسان نفسه نفسيا وذهنيا وفكريا.
واستدل بجملة من الفنانين العالميين التاريخيين مثل ليوناردو دا فنشي ومايكل أنجلو وبابلو بيكاسو وغيرهم من الذين أبدعوا وتركوا بصمات خلال عصرهم والعصور التالية، وقال إن هؤلاء لم يحتاجوا إلى تقنية عالية من أجل إبراز أفكارهم.
واعتبر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المجال الفني "تجارة زائدة"، من أجل بيع أكبر عدد ممكن من اللوحات الفنية.
على الطرف الآخر، أشاد صاحب المعرض جابر الخضيري بالفكرة، وقال إنها تتلخص بإدخال نص يدور في ذهن الفنان عبر برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يتولى بنفسه إخراج المنتج، سواء أكان رسما أم تصميما أم موضة وغيرها من الأمور المتعلقة بالفن.
وكشف عن أن هناك كثيرا من الفنانين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في فنهم وأفكارهم، لأنهم أصبحوا يحصلون على منتج فني أفضل من المبدعين فيه، مشير إلى أن هذه التقنية تساعد الفنانين في حال استعصى عليهم تنفيذ الفكرة ورسمها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش