تحديد ثلاثة عوامل لنجاح الاستثمار في العراق.. ما علاقة قانون النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حدد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، مدى أهمية اقرار قانون النفط والغاز، وما اذا كان تأخيره له تأثير على توسعة المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وقال الكناني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اقرار قانون النفط والغاز ليس له علاقة بتوسعة المشاريع الاستثمارية، فهذا القانون يهدف الى تنظيم العلاقة النفطية والمالية ما بين المركز والاقليم وكذلك إدارة الثروات العراقية بكل المحافظات بالتساوي، دون أي تمييز”.
وبين ان “توسعة المشاريع الاستثمارية، يعتمد على قضية الاستقرار الأمني وكذلك السياسي، وهذا الاستقرار موجود وهو عامل مشجع، كما يعتمد على قوانين الاستثمار، فهي تحتاج الى تعديلات من أجل تسهيل الاستثمار، وكذلك ضرورة ابعاد حالات الابتزاز والمساومة امام المستثمرين”.
ومازال قانون النفط والغاز يراوح مكانه منذ عام 2005، حيث من المفترض ان يضمن القانون ادارة الثروة النفطية في البلاد من الشمال الى الجنوب وفق سياسة واحدة وستراتيجية ثابتة وبشكل عادل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
منتدى ليبيا أفريقيا الدولي للغاز.. لقاءات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة
شهد منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز سلسلة من اللقاءات الهامة لوزير النفط والغاز، حيث تبادل مع عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية الرؤى حول تطوير التعاون في مجالات الطاقة.
التقى الوزير مع مصطفى سو، سفير جمهورية السنغال لدى ليبيا، بالإضافة إلى كارلوس ألبرتو ألفاريز ليموس و لويس ميغيل غونزاليس نونيز من وزارة النفط في جمهورية فنزويلا. وتمحورت المناقشات حول آفاق التعاون بين ليبيا ودولهم، وتعزيز الشراكات الفنية وتبادل الخبرات في قطاع الغاز والطاقة.
تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة النفط والغاز الليبية المستمرة لتعزيز التواصل مع الدول الصديقة وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع النفط والغاز. كما تهدف إلى ترسيخ دور ليبيا في منظومة الطاقة الإقليمية والدولية وتعزيز موقعها كمركز رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
تسعى وزارة النفط والغاز إلى توسيع شبكة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في صناعة الطاقة، وهو ما يعكس التزام ليبيا بتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.