المغرب يتأهّب لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يستعد المغرب لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وهو من أبرز المواعيد الدولية التي يقف فيها نخب المال والأعمال من أجل مناقشة القضايا التنموية الكبرى.
وفي الحفل الذي رفع الستار عن هذه الاجتماعات السنوية في أبيدجان، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "المغرب سيستضيف هذا الحدث الكبير بعد أسابيع قليلة من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة؛ وهذا يعكس التزام المغرب بالتعاون الدولي واستضافة هذا الحدث المهم رغم التحديات التي يواجهها".
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنه "منذ الاجتماعات السابقة في إفريقيا، شهد العالم أشكالا عديدة من التحولات، حيث زاد أمد الحياة، وتراجع الفقر عالميا، كما تكيف النظام النقدي الدولي مع نظام مرن لسعر الصرف"، مشيرة إلى أن "التكنولوجيات غيرت من طريقة عملنا وترفيهنا وتواصلنا".
وأكدت جورجييفا أن ذلك "يستدعي عددا من الإجراءات لتمهيد الطريق نحو الخمسين عاما القادمة، والبحث عن بناء الجسور نحو نمو مستقبلي قوي يتسم بالاستدامة ويحتوي الجميع" مردفة أن "أفريقيا تزخر بإمكانيات وموارد هائلة، حيث لا حدود للإبداع والطاقة، وهي موطن الكتلة السكانية الأكثر شبابا والأسرع نموا في العالم".
المغرب.. تحضيرات جارية
في الوقت الذي يرتقب فيه اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في سياق ذكرى مهمة للعالم، حيث يتم الاحتفال بمرور نصف قرن على عقد الاجتماعات السابقة في أفريقيا، في نيروبي عام 1973. من المتوقع أن تجذب الاجتماعات ما بين 10 و15 ألف شخص إلى مدينة مراكش، وهي المدينة السياحية المغربية.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن "احتضان المملكة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجسد الاعتراف والثقة، في المغرب، وفي مساره الديمقراطي ونهضته الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت الوزيرة، خلال حوار مع "وكالة المغرب العربي للأنباء" أن" الأمر يتعلق بفرصة مزدوجة، ففي المقام الأول، في القارة الإفريقية، هناك بلد نجح في أن يقدم للعالم نموذجا خاصا به، يراعي تاريخه وثقافته ووتيرة تطوره، وثانيا، أثبت للعالم أنه من الممكن تحقيق النجاح في إفريقيا والتموقع داخل الاقتصاد العالمي".
وتابعت المسؤولة المغربية، بأنه "رغم فاجعة زلزال الحوز، تمكن المغرب، من إقناع المجتمع الدولي بأنه قادر على استضافة هذه الاجتماعات السنوية في أمن وأمان، وهو ما يجسد الثقة التاريخية في بلد أثبت منذ الترشح وحتى اليوم جدية مساره التنموي وديناميته، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، وبأنه بلد يعرف كيف يدبر الأزمات والأوقات العصيبة".
برنامج طيران خاص
في سياق متصل، أعلنت الخطوط الملكية المغربية "لارام" عن تخصيص برنامج لمواكبة تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، من خلال تعزيز عروضها وقدرتها الاستيعابية عبر وضع 18.000 مقعدا انطلاقا من البلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي، منها 10.000 مقعد إضافي.
وأضافت الخطوط الملكية، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "سيتم وضع حوالي 5.268 مقعدا لربط مراكش بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ستنظم، لأول مرة، ثلاث رحلات مباشرة، انطلاقا من واشنطن نحو مراكش أيام 4، 6 و8 أكتوبر 2023؛ وكذلك زيادة الرحلات على خطوط باريس-مراكش، بمعدل 3 رحلات في اليوم، ومراكش-مرسيليا، بـ3 رحلات في الأسبوع، ومراكش-بروكسيل، بمعدل رحلتين في الأسبوع، علاوة على باقي الرحلات عبر الدار البيضاء، والتي تغطي البلدان المصدرة انطلاقا من أوربا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط".
إلى ذلك، أكد المصدر نفسه، أنه "تم اقتراح أثمنة خاصة لفائدة المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء بالدرجة الاقتصادية أو بدرجة الأعمال" مشيرا أن "البرنامج يشمل وضع مسار خاص للزبون على مستوى المحطات الجوية انطلاقا ووصولا إلى نيويورك وواشنطن وباريس (مطاري أورلي وشارل دوغول) والدار البيضاء ومراكش. كما سيتم وضع شبابيك خاصة للتسجيل، مع الإعلان عن تفاصيل الرحلات على شاشات خاصة، فضلا عن وضع أدوات تشوير بالشبابيك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المغرب صندوق النقد الدولي مراكش المغرب البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة والبنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث