الحل في الطروحات ومبادلة العملة.. ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني إلى caa1؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقريرا خفضت فيه تصنيف مصر من B3 إلى caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما ردت عليه وزارة المالية المصرية كاشفة الأسباب والتحركات التي تقوم بها من أجل زيادة التدفقات الأجنبية ومواجهة معدلات التضخم بعد أن تطرق إليهما التقرير.
ما هو تصنيف موديز الائتماني؟تصنف وكالة موديز الأوضاع الاقتصادية للدول حسب جدول حروف إنجليزية تشمل (A - B - c)، وكل منها يحمل دلالة معينة تشير إلى وضع الاقتصاد.
وكانت مصر قبل هذا التقرير في مستوى درجة B والتي تعني أن الالتزامات المصنفة بها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية.
وخفضت وكالة موديز في تقريرها الأخير تصنيف مصر من B3 إلى Caa والذي يعني ارتفاع المخاطر الائتمانية بشكل أكبر مقارنة بالتصنيف السابق.
"المالية" توضح أسباب تقرير موديزأكد محمد معيط، وزير المالية، أن قرار «موديز» استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا.
وقال الوزير، في بيان، إن «موديز» تضع النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2،5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.
تحسين بيئة الأعمالأوضح وزير المالية أنهم مستمرون في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.
وأشار إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2020/2021.
وذكر وزير المالية أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
الطروحات الحكومية ومبادلة العملة
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تقرير وكالة موديز السابق كان يتحدث عن أن مناخ الاستثمار في مصر غير مشجع، موضحة أن التقرير الأخير يعني أن الدولة لديها مشكلات مع منح بصيص من الأمل بجعل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة.
وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن تقرير موديز اعتمد على عدة أمور من بينها الديون وخدمة الدين لكنه ليس المشكلة الكبرى التي تواجه الدولة المصرية حيث لم تتخلف مصر عن سداد أية التزامات مستحقة عليها حتى الآن.
وتابعت الخبيرة المصرفية أن الإشكالية الأهم التي ذكرها التقرير هي أزمة الدولار والنقد الأجنبي وأنه قد يؤثر على خدمة الدين خلال الفترة القادمة.
وأشارت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن الحكومة عليها الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية من أجل الحصول على إيرادات دولارية لتخفيف الضغط على الدولار.
وأكدت الخبيرة المصرفية أنه في كل مرة يحدث فيها تعويم للجنيه دون توفير النقد الأجنبي سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مصر مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن اتفاقيات مبادلة العملة كالتي تم توقيعها بين مصر والإمارات يمكنها أن توفر ما يقرب من 30 مليار دولار، مطالبة بضرورة التوسع فيها وخاصة في بدء تفعيل عضوية مصر في بريكس أول يناير 2024.
مصر تتحرك في اتجاهات مختلفة
أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقرير موديز يعني أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني من مخاطر عالية إلى مخاطر عالية جدا وانتقلنا إلى مرحلة أدنى مرتبطة بمزيد من المخاطر الخاصة بالاستثمار غير المباشر وهذا بدوره يؤثر علينا بمحاولة رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة خفض التصنيف الائتماني.
وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن ذلك يؤثر أيضا على الجزء الخاص بالاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية بحيث يتم التعامل مع السوق المصرية على أنها غير جاذبة للاستثمار، مدفوعا بأن الاقتصاد لديه حجم مخاطر كبيرة تسببت في رفع أسعار الفائدة حتى 12% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الدين العام وخاصة الدين الخارجي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تتحرك في اتجاهات مختلفة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات والاستمرار في إجراءات إصلاحات المالية العامة.
وتابع: نحتاج مع نهاية الانتخابات الرئاسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتحرك على استخدام سعر صرف مرن والقرارات الخاصة بالإصلاحات مع الصندوق حتى نستعيد التحسن في تصنيفنا الائتماني ونتمكن من استعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية سواءً المباشرة أو غير المباشرة التي تساعد تدريجيا في تقليل أزمة النقد الأجنبي ومواجهة التضخم مع برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد الدكتور علي الإدريسي على أن مصر مازالت ملتزمة تماما بسداد أي مستحقات مالية عليها دون تأخير في المواعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض تصنيف مصر الائتماني القطاع الخاص العام المالی وکالة مودیز من أجل
إقرأ أيضاً:
البناء يقود النمو الاقتصادي في مايو.. المستثمرون السعوديون يتجهون نحو القطاعات غير النفطية
كشف استطلاع حديث أُجري يوم الثلاثاء عن تزايد ملحوظ في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية في السعودية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ما يشير إلى بداية تحول بارز في هيكلة اقتصاد المملكة التي ارتفع عجزها المالي بشكل ملحوظ. اعلان
وأظهر الاستطلاع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعكس نشاط القطاعين الصناعي والخدماتي، من 55.6 في أبريل إلى 55.8 في مايو، بعد تسجيل أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر في أبريل.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للمبيعات وإطلاق مبادرات تسويقية جديدة، بالأخص في قطاع البناء الذي كان المحرك الرئيسي للتقدم.
في المقابل، يشهد القطاع النفطي تراجعًا ملحوظًا تحت وطأة التغيرات السياسية، حيث أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الرياض ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى، متسائلًا: "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟"
ولفت الجدعان إلى أن اتساع العجز المالي إلى 3% أو 4% أو حتى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقًا طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية في البلاد.
Relatedالسعودية تنفي رفع الحظر عن المشروبات الكحولية قبل المونديال"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفطسفير إسرائيل في واشنطن يتوقع انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات أبراهام قبل السعوديةوبحسب الاستطلاع الأخير، قفز مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي من 58.6 في أبريل إلى 62.5 في مايو، مما يدل على زيادة ملحوظة في طلب العملاء على المنتجات والخدمات.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، شهدت وتيرة نمو الإنتاج تباطؤاً إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
وفي تعليق له، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "إن الشركات المحلية زادت من التوظيف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنتاج، كما سجلت أنشطة الشراء أسرع نمو لها منذ مارس 2024، بدعم من تحسن أوقات التسليم من الموردين وتحسن مرونة سلاسل التوريد."
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المواد والموارد التي تستخدمها الشركات في الإنتاج مثل المواد الخام والطاقة والعمالة، بسبب زيادة رسوم الموردين عليها.
مع ذلك، كان لافتًا وجود نظرة تفاؤلية تجاه مستقبل السوق حيث وصلت ثقة المشاركين في الاستطلاع إلى أعلى مستوى لها خلال 18 شهرًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى