برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين.
وقالت سليم في طلبها: شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة الاتجار في سيارات المعاقين، في ظل اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بفئة المعاقين وتقديم العديد من الامتيازات لهم من بينها سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من الصفحات والجروبات التي تعرض بيع سيارات مخصصة للمعاقين وتعلن عن بيع جوابات تخصيص السيارة للمعاق، ليستفيد منه أي شخص آخر يدفع مقابله.
وأضافت النائبة فاطمة سليم: تلك السلوكيات الخاطئة، تسببت في زيادة كمية السيارات المخصصة للمعاقين دون أن يستفيد منها المعاقين، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وإهدار للمال العام، وزيادة الزحام بالشوارع.
وتابعت عضو مجلس النواب: وأرى ضرورة ضبط تلك المنظومة المتعلقة بتخصيص سيارات المعاقين، بحيث يكون هناك رقابة جادةعلى سلسلة وإجراءات التخصيص، لضمان استفادة المعاق منها، وعدم إهدار جهود وأموال الدولة في غير محلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتعزيز البنية المؤسسية لسوق المال، بما يدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الرقابة وزيادة كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ودعماً لنمو الاقتصاد الوطني.
وشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.